قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، إن التهرب الضريبي يؤثر سلبًا على الاقتصاد ودعم المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل للحد من حالات التهرب الضريبي، والحفاظ على أموال الخزانة العامة، وتكثيف الجهود المبذولة لضبط وتوسيع المجتمع الضريبي.وطالب في تصريحات له اليوم، علي هامش لقاء قيادات مصلحة الضرائب، بضرورة استخدام أساليب غير تقليدية في التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، طبقًا لما يتم فى أفضل الممارسات العالمية في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وذلك بناء علي السياسات التي ترسمها وزارة المالية منوهًا إلى دور الضرائب الحيوى فى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاقتصاد القومي وكذا تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين حق الممول وحق الخزانة العامة معاً.وشدّد علي ضرورة التنسيق في العمل بين قطاعي المكافحة بكل من ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة، وبين مباحث التهرب من الضرائب والرسوم حيث تم توفير أماكن في عدد من المحافظات بمقرات المصلحة لمباحث التهرب والرسوم بحيث تتعاون مع مأمور المكافحة في عمليات جمع المعلومات والاتصال وبحث الحالات.وقال "المنير" نحن حريصون على ألا يتم عمل قضايا تهرب ضريبي إلا إذا كانت حقيقية ومبنية علي معلومات وتحريات صحيحة وذلك من خلال تبادل المعلومات وتوثيقها مع الجهات المختلفة والربط مع الجهات الأخرى مثل الجمارك والضرائب العقارية والتأمينات وهيئة الخدمات الحكومية والهيئات والوزارات المختلفة.