وطالب ط النائب محمد السباعي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، بمواجهة المعوقات التي تحول دون دمج الاقتصاد غير الرسمي، كما طالب بمزيد من التيسيرات، مؤكدا على أهمية قياس الأثر التشريعي لتطبيق القوانين على أرض الواقع".    ويهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.   كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ ٢٠١٩/٥/٣، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها ، تم إعداد مشروع القانون المعروض.