أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تقوم بعمل مهني واحترافي ولها فضل كبير في تطوير الأداء لدى الممارسين الصحيين منذ نشأتها وحتى الآن، ونعمل على استكمال مسيرة العمل الاحترافي. وقال الدكتور الربيعة في كلمة ألقاها في مؤتمر واقع القوى العاملة الصحية السعودية خلال العشر سنوات القادمة الذي نظمته هيئة التخصصات اليوم بفندق كراون بلازا أر دي سي بالرياض، :”إن الهيئة بذلت جهوداً مميزة وجبارة في إقامة ورش العمل التي ناقشت واقع القوى العاملة الصحية السعودية”، مقدماً شكره للأمين العام لهيئة التخصصات وجميع من شارك في هذه الورش. بدوره، أشار الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده إلى أن المملكة مقبلة على تحول كبير في المجال الصحي، وسيكون العامل البشري أهم عامل لنجاحه, مبيناً أن الوصول للكفاءة العالية لدى الممارسين الصحيين بحاجة لتضافر الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المختصة. وناقش المؤتمر عدداً من المحاور التي المتعلقة بمخرجات برامج البكالوريوس مع احتياجات سوق العمل خلال العشر السنوات القادمة، والفرص الوظيفية المتاحة للطلبة المتوقع تخرجهم خلال العشر السنوات القادمة لخريجي مرحلة البكالوريوس، والحاجة والفرص المتاحة للالتحاق في برامج الدراسات العليا التخصصية داخل المملكة وخارجها. واستعرضت الهيئة في المؤتمر التوصيات التي خرج بها المشاركين في ورش العمل لدراسة واقع القوى العاملة للخمسة مجالات صحية ( الطب والجراحة، وطب وجراحة الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض ). وتناولت التوصيات محورين أساسين: الأول (التأهيل لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا)، والثاني (الفرص الوظيفية). وركز المحور الأول (التأهيل لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا) على تشجيع الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال التدريب الإكلينيكي أثناء فترة الامتياز لتعريف الخريجين بطبيعة العمل بها وتعريف القطاع الخاص بالخريجين مع وضع معايير محددة لضمان جودة التدريب، واستحداث برامج عضويات أو دبلومات لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتأهل إلى درجة طبيب نائب في عدد من التخصصات الصحية، بحيث يسمح بعضها بالتدريب على رأس العمل، والتأكيد على جهات التدريب الصحية الحكومية والأهلية التعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأيضاً مراجعة متطلبات اعتماد المراكز التدريبية لدى الهيئة بما يسمح بمنح المراكز التدريبية القوية صلاحيات وامتيازات أكبر في تنفيذ البرامج وفق معايير عالمية تضمن جودة المخرجات. ولفت المشاركون إلى ضرورة وضع حوافز للمدربين المشاركين في العملية التدريبية في برامج الدراسات العليا، بالإضافة إلى تعزير دور هيئة تقويم التعليم المحوري في متابعة وتقويم أداء الكليات الصحية بصفة مستمرة ومنتظمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تحسين المخرجات، إلى جانب قيام المجلس الصحي السعودي بإنشاء لجنة وطنية ذات تمثيل عال للتنسيق بين الجامعات والقطاعات الصحية المختلفة الحكومية والخاصة في المملكة في تحديد الاحتياج الفعلي للأعداد والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل والتنسيق بين جميع الأطراف لتحقيق المواءمة بين الاحتياج الفعلي وبرامج التعليم والتدريب. وأكدوا فيما يخص المحور الثاني (الفرص الوظيفية) على أهمية ربط بيانات جميع الممارسين الصحيين الباحثين عن عمل في البوابة الوطنية للعمل وتحديثها دورياً، وطرح حوافز لترغيب الخرجين بالعمل في المدن الطرفية والقرى في المملكة، وإتاحة برامج دعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية للمنشآت الراغبة في توظيف أطباء سعوديين بحسب شروط البرامج المعتمدة لدى الصندوق، وأن يقوم صندوق الموارد البشرية بتأسيس برنامج تدريبي بالتعاون مع الكليات الصحية العريقة بالمملكة لتهيئة الخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ المسح السنوي الوطني لتغطية الحاجة الحقيقية ومتابعة مؤشرات الانكشاف المهني لتخصصات الطب والجراحة المختلفة المقر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإفادة الجهات ذات العلاقة بها. تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر واقع القوى العاملة الصحية السعودية خلال العشر سنوات القادمة عقد بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ومعالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان الحمدان.