أصدرت شركة كامكو التقرير الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، وقال التقرير: بعد أن استهلت الأسواق الخليجية تداولات العام بوتيرة إيجابية، عكست اتجاهها، ومنيت بتراجع في فبراير 2018 على خلفية ضعف أداء أسواق الأوراق المالية العالمية، على الرغم من الأداء القوي، الذي اتسم به موسم إعلانات الأرباح بصفة عامة، حيث تراجعت المؤشرات الخليجية الرئيسية بشدة خلال النصف الأول من الشهر، ثم أعقب ذلك تحسن طفيف خلال الأسبوع الثالث من الشهر، إلا انها لم تنجح في الحفاظ على زخمها وتراجعت بنهاية الشهر. وتراجع أداء السوق القطرية بعد أن كانت في طليعة الأسواق الرابحة خلال الشهر السابق فاقدة ما نسبته 6.0 في المئة من قيمتها، تبعه مؤشري سوق دبي المالية والسوق السعودية. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد جاءت في صدارتها أسهم قطاعات العقار والتأمين والسلع الرأسمالية، بتسجيلها تراجعات هائلة، كما شهدت أيضاً أسهم قطاع البنوك والاتصالات ضغوطاً شديدة، الأمر الذي دفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي إلى التراجع بنسبة 2.2 في المئة. أما فيما يتعلق بالأسهم العقارية، لا سيما تلك المدرجة في سوق دبي المالية، فقد تعرضت لضغوط كبرى نتيجة لتراجع أسعار العقارات والمخاوف المتعلقة بزيادة المعروض، الأمر الذي أدى إلى بلوغ خسائر مؤشر القطاع نسبة 7.3 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه. كما شهدت الأيام الأولى من الشهر تسجيل بعض المؤشرات العالمية أعلى نسبة خسائر يومية، وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية، على خلفية العديد من العوامل، بما في ذلك عمليات التصحيح التي طال انتظارها، وتوجه البنوك المركزية الى الحد من برامج التيسير الكمي وارتفاع معدلات الفائدة، وذلك على الرغم من محافظة المقومات الاقتصادية والنمو الاقتصادي على قوتهما. كما تأثرت الأسواق الخليجية سلباً من جراء ما شهدته الأسواق العالمية من عمليات بيعية، إلا انها تمكنت من التعافي في الأسبوع التالي، على خلفية تحسن أداء بعض الأسواق العالمية الأخرى. بالإضافة إلى مساهمة تراجع أسعار النفط في الحد من نمو الأسواق الخليجية خلال الشهر. أما على صعيد أنشطة التداول، فقد بلغ اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية أدنى مستوياته منذ خمسة أشهر ببلوغه 22.3 مليار دولار اميركي، أي بتراجع بلغت نسبته 21 في المئة عن الشهر السابق. حيث شهدت كل من الكويت وقطر أعلى نسبة تراجع في قيمة التداولات بفقد أكثر من ثلث قيمتها، في حين تراجعت قيمة التداولات السعودية بنسبة 17.5 في المئة أو ما يعادل 3.8 مليارات دولار اميركي لتصل الى 18.6 مليار دولار اميركي. واتخذت الكويت مساراً تدرجياً نحو التعافي خلال شهر فبراير 2018 وكانت ثاني أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لهذا الشهر. وقد سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة نمواً متواصلاً على مدى الأشهر الثلاثة الماضية على التوالي ونتج عن ذلك ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 10 في المئة تقريباً منذ نهاية نوفمبر 2017. أما بالنسبة لفبراير 2018، فقد ارتفع المؤشر السعري بنسبة 1.3 في المئة وبذلك تصل نسبة نمو المؤشر منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 5.7 في المئة، الأعلى على مستوى الأسواق الخليجية الرابحة. من جهة أخرى، كان نمو المؤشر الوزني بمعدل أقل واقتصر على الارتفاع بنسبة 0.5 في المئة فقط، في حين سجل مؤشر الكويت 15 نمواً قوياً بلغت نسبته 1.8 في المئة في إشارة للدعم الذي تقدمه الأسهم الكبرى لمعدلات النمو بصفة عامة خلال شهر فبراير في الوقت الذي تراجع أداء الأسهم ذات القيمة السوقية المنخفضة. وتصدرت أسهم قطاع التكنولوجيا قائمة الأسهم الرابحة لهذا الشهر بنمو بلغت نسبته 13.9 في المئة نظراً للنمو الذي حققته أسهم كلتا الشركتين المدرجتين ضمن القطاع، حيث تخطى النمو الشهري الذي سجلته شركة الأنظمة الآلية ومجموعة أسس القابضة نسبة 10 في المئة. وجاء قطاع التأمين ثانياً، بنمو بلغت نسبته 4.9 في المئة على خلفية ارتفاع سعر سهم الأهلية للتأمين بنسبة 18.6 في المئة على الرغم من ضعف التداولات على السهم. كما شمل الارتفاع قطاع البنوك، حيث صعد بنسبة 2.0 في المئة ولم يتراجع ضمن القطاع سوى سهمين اثنين فقط. وكان سهم البنك التجاري الكويتي هو الأفضل أداءً بنمو بلغت نسبته 13.3 في المئة، إذ أعلن البنك عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 10 في المئة. وبصفة عامة كانت النتائج المالية للبنوك الكويتية جيدة للغاية مع تسجيلها لنمو في صافي الربح بنسبة 9.4 في المئة على الرغم من تراجع أرباح كل من بنك الكويت الدولي وبنك برقان هامشياً. اما بالنسبة للقطاعات التي اتسمت بأداء سلبي فكان من ضمنها قطاع الرعاية الصحية الذي تراجع مؤشره بنسبة 6.1 في المئة، تبعه قطاعا الخدمات الاستهلاكية والخدمات المالية بتراجع بلغت نسبته 5.9 في المئة و2.8 في المئة، على التوالي. أما على صعيد أنشطة التداول فقد كانت البورصة الكويتية الأكثر تراجعاً على مستوى كل البورصات الخليجية من حيث معدلات التداول الشهرية. حيث تراجع اجمالي كمية الأسهم المتداولة بمعدل النصف بتداول 1.3 مليار سهم مقابل 2.6 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق. في حين تراجع اجمالي قيمة التداولات بأكثر من الثلث وبلغت 207.3 ملايين دينار كويتي مقابل 322.9 مليون دينار كويتي في يناير 2018. وانصب تركيز المستثمرين على أسهم بنك الكويت الوطني (+4.1 في المئة) من حيث قيمة الأسهم المتداولة بإجمالي بلغ 32.5 مليون دينار كويتي تبعه سهم بيت التمويل الكويتي (+0.7 في المئة) ثم زين (+1.3 في المئة) بتداولات بلغت قيمتها 26.8 مليون دينار كويتي و16.6 مليون دينار كويتي، على التوالي. أما من جهة كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر، فقد جاء سهم شركة الاثمار القابضة في الصدارة، حيث تم تداول 207.5 ملايين سهم من أسهم الشركة، تبعه سهما البنك الأهلي المتحد (البحرين) والامتياز للاستثمار بإجمالي تداولات بلغت 61.8 مليون سهم و54 مليون سهم، على التوالي. وعلى صعيد الأسهم الرابحة، جاء سهم شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) في الصدارة بنمو بلغت نسبته 87.8 في المئة على الرغم من قلة التداولات على السهم. كما ارتفع سعر سهمي أسس القابضة والأهلية للتأمين بنسبة 18.8 في المئة و18.6 في المئة، على التوالي. ومن جهة الأسهم المتراجعة، مني سهم الاثمار القابضة بأعلى نسبة تراجع بفقده نسبة 38.8 في المئة من قيمته، تبعه سهم شركة ياكو الطبية بتراجع بلغت نسبته 34.9 في المئة وسهم الشركة الوطنية للرماية بخسائر شهرية بلغت نسبتها 29.7 في المئة.