سجل إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية أدنى مستوياته منذ خمسة أشهر ببلوغه 22.3 مليار دولار، أي بتراجع نسبته 21% عن الشهر السابق، إذ شهدت بورصتا «الكويت» و«قطر» أعلى نسبة تراجع في قيمة التداولات بفقد أكثر من ثلث قيمة كل منهما، في حين تراجعت قيمة التداولات السعودية بنسبة 17.5% أو ما يعادل 3.8 مليارات دولار لتصل إلى 18.6 ملياراً. قال تقرير صادر عن شركة "كامكو" للاستثمار، إن الأسواق الخليجية بعد أن استهلت تداولات العام بوتيرة إيجابية، عكست اتجاهها، منيت بتراجع في فبراير الماضي على خلفية ضعف أداء أسواق الأوراق المالية العالمية، رغم الأداء القوي، الذي اتسم به موسم إعلانات الأرباح عموماً، إذ تراجعت المؤشرات الخليجية الرئيسية بشدة خلال النصف الأول من الشهر، أعقب ذلك تحسن طفيف خلال الأسبوع الثالث منه لكنها لم تنجح في المحافظة على زخمها وتراجعت بنهاية الشهر. وحسب التقرير، تراجع أداء السوق القطري بعد أن كان في طليعة الأسواق الرابحة خلال الشهر الماضي فاقداً ما نسبته 6.0 في المئة من قيمته، تبعه مؤشرا سوق دبي المالي والسوق السعودي، أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فتصدرتها أسهم قطاعات العقار والتأمين والسلع الرأسمالية بتسجيلها تراجعات هائلة. وفي التفاصيل أيضاً، شهدت أسهم قطاع البنوك والاتصالات ضغوطاً شديدة، مما دفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي إلى التراجع بنسبة 2.2 في المئة، وفيما يتعلق بالأسهم العقارية، لاسيما تلك المدرجة في سوق دبي المالي، فقد تعرضت لضغوط كبيرة نتيجة تراجع أسعار العقارات والمخاوف المتعلقة بزيادة المعروض، مما أدى إلى بلوغ خسائر مؤشر القطاع نسبة 7.3 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه. وكذلك شهدت الأيام الأولى من الشهر تسجيل بعض المؤشرات العالمية أعلى نسبة خسائر يومية، وخصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية على خلفية العديد من العوامل، بما في ذلك عمليات التصحيح التي طال انتظارها، وتوجه البنوك المركزية للحد من برامج التيسير الكمي وارتفاع معدلات الفائدة، على الرغم من محافظة المقومات الاقتصادية والنمو الاقتصادي على قوتهما. وأيضاً تأثرت الأسواق الخليجية سلباً نتيجة ما شهدته الأسواق العالمية من عمليات بيعية لكنها تمكنت من التعافي في الأسبوع التالي على خلفية تحسن أداء بعض الأسواق العالمية الأخرى. إضافة إلى مساهمة تراجع أسعار النفط في الحد من نمو الأسواق الخليجية خلال الشهر. وعلى صعيد أنشطة التداول، بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية أدنى مستوياته منذ خمسة أشهر ببلوغه 22.3 مليار دولار، أي بتراجع بلغت نسبته 21 في المئة عن الشهر السابق، إذ شهدت كل من الكويت وقطر أعلى نسبة تراجع في قيمة التداولات بفقد أكثر من ثلث قيمتها، في حين تراجعت قيمة التداولات السعودية بنسبة 17.5 في المئة أو ما يعادل 3.8 مليارات دولار لتصل إلى 18.6 ملياراً. الكويت اتخذت بورصة الكويت مساراً تدريجياً نحو التعافي خلال شهر فبراير الماضي، محققة ثاني أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لهذا الشهر. وقد سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة نمواً متواصلاً على مدى الأشهر الثلاثة الماضية على التوالي، ونتج عن ذلك ارتفاع المؤشر السعري 10 في المئة تقريباً منذ نهاية نوفمبر 2017. أما بالنسبة لفبراير 2018، فارتفع المؤشر السعري 1.3 في المئة، وبذلك تصل نسبة نمو المؤشر منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 5.7 في المئة، الأعلى على مستوى الأسواق الخليجية الرابحة. من جهة أخرى، كان نمو المؤشر الوزني بمعدل أقل واقتصر على الارتفاع بنسبة 0.5 في المئة فقط، في حين سجل مؤشر "كويت 15" نمواً قوياً بلغت نسبته 1.8 في المئة في إشارة للدعم الذي تقدمه الأسهم الكبرى لمعدلات النمو عموماً خلال شهر فبراير، في حين تراجع أداء الأسهم ذات القيمة السوقية المنخفضة. السعودية انعكس الأداء الإيجابي لمؤشر سوق تداول السعودي، إذ سجل تراجعاً للمرة الأولى منذ أربعة أشهر فاقداً نسبة 3.0 في المئة من قيمته في فبراير 2018 متأثراً بأداء أسواق الأسهم العالمية. وخلال الأسبوع الثالث من الشهر، شهد المؤشر بعض التعافي الهامشي، بالغاً مستوى 7.418.8 نقاط بنهاية الشهر، لتصل بذلك أرباح المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 2.7 في المئة. الإمارات لم يشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تغيراً يذكر في فبراير2018 إذ أنهى تداولات الشهر مسجلاً تراجعاً هامشياً بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري، بعد أن كان مرتفعاً بنسبة 4.6 في المئة بنهاية يناير 2018. وأغلق المؤشر عند مستوى 4597.7 نقطة وكان الأداء القطاعي مختلطاً خلال الشهر. وخلافاً لأداء سوق أبوظبي تعرض سوق دبي المالي لضغوط شديدة في فبراير 2018 وفقد نسبة 4.4 في المئة من قيمته على أساس شهري، إذ أغلق المؤشر عند مستوى 3244.1 نقطة مع تراجع معظم المؤشرات القطاعية في فبراير 2018. قطر كان السوق القطري الأسوأ أداء على مستوى البورصات الخليجية خلال تداولات فبراير 2018 بعد أن استهل العام على ارتفاع وكان الأفضل أداءً على مستوى المنطقة، إذ تراجع مؤشر بورصة قطر 20 بواقع 6.0 في المئة تقريباً على أساس شهري وأغلق عند مستوى 8653.32 نقطة في فبراير 2018. كما تراجع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، الذي يشمل نطاقاً أوسع من السوق وفقد نسبة 5.5 في المئة من قيمته على أساس شهري نظراً إلى تراجع كل المؤشرات القطاعية باستثناء مؤشر قطاع الاتصالات. البحرين حافظ السوق البحريني على زخمه خلال فبراير 2018 وكان ضمن أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أضافت بورصة البحرين ما نسبته 1.4 في المئة إلى قيمتها على أساس شهري في فبراير 2018 على خلفية النمو الذي حققه قطاع الاستثمار، والذي ارتفع بدوره بنسبة 1.8 في المئة على أساس شهري. عمان ظلت معدلات التذبذب تحت السيطرة في السوق العماني خلال فبراير 2018، مما أسفر عن ثبات مستوى المؤشر دون تغير يذكر خلال الشهر، على الرغم من أدائه منذ بداية العام حتى تاريخه ظل سلبياً بفقده ما نسبته 1.9 في المئة.