قال تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار، إنه تم تداول الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة بأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي دون أرباح خلال شهر مارس 2017، مما أدى إلى تراجع مستوى المعنويات بتلك الأسواق. وحسب التقرير، فقد انعكس أثر ذلك على مؤشر MSCI الخليجي الذي خسر نسبة 1.3 في المئة من قيمته خلال الشهر، وتم تداول 43 في المئة من إجمالي عدد الشركات وفقاً للقيمة السوقية دون أرباح بنهاية مارس 2017. وفي التفاصيل، اقتصر الأداء الإيجابي على بورصتي البحرين والسعودية بارتفاع مؤشريهما بنسبة 0.5 في المئة و0.4 في المئة، على التوالي. في المقابل، شهد سوق دبي المالي أعلى نسبة تراجع شهري بدافع من تراجع المؤشرات ذات القيمة السوقية المرتفعة بما في ذلك البنوك والعقار. من جانب آخر، أضاف تراجع أسعار النفط ضغوطاً إضافية للسوق، حيث فقد ما نسبته 6 في المئة تقريباً من قيمته خلال الشهر بسبب ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة الأميركية، لكن مباحثات تمديد اتفاقية تقليص إنتاج دول «أوبك» ساهمت في تلطيف حدة هبوط الأسعار بصورة مؤقتة. كما واصلت أنشطة التداول تراجعها للشهر الثاني على التوالي مع تراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.4 في المئة، حيث بلغت 28.4 مليار دولار. وكان سوقا قطر والبحرين الاستثناء الوحيد، حيث شهدا ارتفاع قيمة تداولات الشهر بنسبة 53 في المئة و35 في المئة على التوالي. في المقابل، شهدت دبي أعلى نسبة تراجع، التي بلغت 39 في المئة. في ذات الوقت تراجعت كمية الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية بحوالي الثلث مقارنة بشهر فبراير الماضي وبلغ عدد الأسهم، التي تم تداولها خلال الشهر 18.9 مليار سهم. وعلى الصعيد الاقتصادي، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسعودية درجة واحدة إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزت وكالات التصنيف ذلك التخفيض إلى استمرار تدهور الميزانيات العمومية والخارجية، وزيادة العجز المالي عام 2016 أكثر مما كان متوقعاً بدافع أساسي من تراجع أسعار النفط. أما على صعيد الإجراءات التنظيمية، فقد اتخذت المملكة خطوة أخرى نحو جهودها الرامية إلى الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسوق الناشئة. فقد أعلن سوق الأوراق المالية السعودية «تداول» أنه سوف يمدد فترة تسوية الصفقات وسيفتح الباب أمام عمليات البيع على المكشوف بدءاً من 23 أبريل الجاري. من جهة أخرى، أعلنت الكويت أيضاً اتخاذها خطوات مماثلة تتضمن تعديل فترة تسوية الصفقات لتصبح ثلاثة أيام عمل أو ما يعرف باسم (T+3)، فيما تعد البورصة نظاماً ومعياراً جديداً يتم تطبيقه بدءاً من العام القادم. الكويت تراجعت بورصة الكويت خلال مارس 2017 وسط عمليات بيع موسعة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تراجع المؤشر الوزني بنسبة 2.5 في المئة خلال الشهر، لكنه احتفظ بموقعه فوق مستوى الدعم البالغ 400 نقطة وأغلق عند 413.27 نقطة. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع المؤشر السعري خلال الشهر بنسبة 3.6 في المئة في إشارة للطلب على الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة مقارنة بالأسهم الكبرى. أما فيما يتعلق بأداء السوق منذ بداية لعام 2017 حتى تاريخه، فيأتي المؤشر السعري لبورصة الكويت في طليعة الأسواق الخليجية محققاً ارتفاعاً بنسبة 22.3 في المئة في حين شهد المؤشر الوزني نمواً بنسبة 8.7 في المئة، ليحتل المرتبة الثالثة خليجياً. ويعكس أداء المؤشر الوزني تراجع معظم المؤشرات القطاعية الكبرى بما في ذلك قطاع البنوك والاتصالات، حيث فقدا نسبة 3.5 و3.1 في المئة من قيمتيها، على التوالي. وعكس أداء مؤشر قطاع البنوك تراجع سهمي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الخليجي بنسبة 10.8 و13.1 في المئة، على التوالي، في حين كان سهما البنك الأهلي المتحد وبنك برقان هما الوحيدان اللذان سجلا أداء ايجابياً خلال الشهر. علاوة على ذلك، تم تداول ثمانية من أصل عشرة بنوك دون أرباح خلال الشهر، بما انعكس سلباً على أدائها. وعلى صعيد قطاع الاتصالات، كان سهم فيفا هو الرابح الوحيد بنمو بلغت نسبته 10.6 في المئة، في حين تراجع سهما زين وأوريدو بنسبة 5.2 في المئة و4.8 في المئة على التوالي. ومني مؤشر قطاع التكنولوجيا بأعلى نسبة تراجع بلغت 7.7 في المئة، وفي المقابل، كان مؤشر قطاع الرعاية الصحية هو الأفضل أداءً، حيث ارتفع بنسبة 8 في المئة. وواصلت أنشطة التداول تراجعها للشهر الثاني على التوالي. حيث انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 20 في المئة تقريباً، بتداول 7.1 مليارات سهم مقابل 8.6 مليارات سهم تم تداولها خلال الشهر السابق. كما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 25 في المئة، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 653 مليون دينار مقابل تداولات بقيمة 866 مليون دينار في فبراير 2017. وبالنسبة لتداولات الأسهم، تصدر سهم الامتياز للاستثمار قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة بتداول 58 مليون دينار من أسهم الشركة في حين بلغت قيمة التداولات على سهم بيت التمويل الخليجي وزين 44.8 مليون دينار و41.8 مليون دينار، على التوالي.