أفادت وزارة الاقتصاد بأنها قررت إغلاق مواقع التجارة الإلكترونية المرخصة التي لا تلتزم بآليات حماية المستهلك المقررة في التجارة التقليدية. وأوضحت الوزارة، في تصريحات صحافية، أمس، أنه يتم إصدار قرارات إغلاق هذه المواقع في حالات بيع البضائع الرديئة والمقلدة والمخالفة للمواصفات القياسية المطبقة في الدولة، علاوة على رفع أسعار هذه السلع بشكل غير مبرر، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً بالتنسيق مع الدوائر المحلية على تشديد الرقابة على تطبيق معايير حماية المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية. ولفتت الوزارة إلى أنها تلقت الكثير من الشكاوى، خلال العام الماضي، بشأن مواقع التجارة الإلكترونية، يتركز معظمها في عدم مطابقة البضائع المبيعة إلكترونياً مع مواصفات السلعة المعلن عنها، وغياب الشروط التوضيحية للسلعة، إضافة إلى عدم التزامها بالمواصفات المطبقة في الدولة. حماية المستهلك آليات فاعلة قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «التجارة الإلكترونية أصبحت تلقى رواجاً كبيراً لدى المستهلكين، وإنها أسواق المستقبل، ما يتطلب تطبيق آليات فاعلة لحماية المستهلكين من عمليات الخداع والغش والاستغلال»، مطالباً «المتسوقين الذين يتعرضون لأي تجاوزات من صفحات التجارة الإلكترونية، بتقديم الشكاوى لمركز الاتصال بالوزارة». وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة قررت إغلاق مواقع التجارة الإلكترونية المرخصة المخالفة لآليات السوق، ولا تتوافر فيها بنود حماية المستهلك المقررة في التجارة التقليدية». وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية في أبوظبي، أمس، أن «الوزارة عقدت اجتماعات مكثفة مع الجهات ذات الصلة خلال الفترة الماضية، حيث تم الاتفاق على آليات محددة للتعامل مع هذه المواقع»، مشيراً إلى أن «الوزارة تصدر، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، قرارات إغلاق مواقع التجارة الإلكترونية المرخصة في حالات بيع البضائع الرديئة والمقلدة والمخالفة للمواصفات القياسية المطبقة في الدولة، فضلاً عن رفع أسعار هذه السلع بشكل غير مبرر، على أن تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بتنفيذ عمليات الإغلاق». وبين أن «الوزارة تلقت الكثير من الشكاوى، خلال العام الماضي، بشأن مواقع التجارة الإلكترونية، يتركز معظمها في عدم مطابقة البضائع المبيعة إلكترونياً مع مواصفات السلعة المعلن عنها، وغياب الشروط التوضيحية للسلعة، إضافة إلى عدم التزامها بالمواصفات القياسية في الدولة، وعدم وجود ترخيص صادر لهذه المواقع من جانب هيئة تنظيم الاتصالات»، مؤكداً أن «المواقع التجارية الإلكترونية مطالبة بتطبيق كل حقوق حماية المستهلك». خطة شاملة ودعا النعيمي «المستهلكين إلى عدم التعامل مع المواقع الإلكترونية غير المرخصة، حيث تنعدم حقوق المستهلك في حالة التعامل مع هذه المواقع»، وأفاد بأن «الوزارة وضعت خطة شاملة للتعامل مع المواقع التجارية الإلكترونية في إطار توفير بيئة استهلاكية آمنة للتسوق الإلكتروني، تتضمن كذلك أن تبدأ الوزارة، خلال الفترة القليلة المقبلة، إغلاق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تمارس الأنشطة التجارية من دون تراخيص رسمية»، مشيراً إلى أن «هذه الإجراءات ستتم بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في الدولة وهيئة تنظيم الاتصالات». ولفت النعيمي إلى أن «قضية التجارة الإلكترونية والرقابة عليها من جانب الوزارة، تمت مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة العليا لحماية المستهلك في العام الماضي، حيث تم الاتفاق على تفعيل آليات عمل الجهات ذات الصلة للحفاظ على حقوق المستهلك، والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات لتنفيذ عمليات الإغلاق». تشديد الرقابة وقال مدير إدارة حماية المستهلك إن «وزارة الاقتصاد تعمل حالياً بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية المحلية على تشديد الرقابة على تطبيق معايير حماية المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية، بما يتواكب مع نمو الطلب من قبل المستهلكين على استخدام تلك المواقع التي شهدت زيادة في عددها خلال الفترة الأخيرة».