أبوظبي: «الخليج» تعكف دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، على إعداد استراتيجية حماية المستهلك والأعمال لإمارة أبوظبي 2018 2022، بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص.قدمت الدائرة خلال ورشة عمل نظمتها مؤخراً بمقرها بحضور 26 شخصاً من 13 جهة حكومية وشبه حكومية، أهم مرتكزات الاستراتيجية ونطاق عملها وصلاحيات ومهام الجهات ذات العلاقة، وتحديد مؤشرات الأداء وتحليل الوضع الراهن لأداء حماية المستهلك والأعمال، من خلال استعراض مؤشرات الإنجاز. وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، حرص حكومة إمارة أبوظبي على خلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال، تعزز من حماية المستهلك وقطاع الأعمال، وتزيد من فاعلية الشركاء أصحاب العلاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، ويحفز في الوقت ذاته الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويزيد رضا المتعاملين والمستهلكين بالإمارة. دراسات للحالات المتكررة وأوضح أن ورشة العمل التي تأتي تزامناً مع اليوم الخليجي لحماية المستهلك، ركزت على إعداد استراتيجية حماية المستهلك وقطاع الأعمال، من خلال الاستفادة من فرص التحسين المتوفرة كالعمل على إعداد دراسات للحالات المتكررة، والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية وإمكانية تأسيس فرق تخصصية لتسريع حل الشكاوى، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي في زيادة التوعية ورضا المستهلكين، إضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في تيسير الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين. وأشاد محمد منيف المنصوري بتفاعل واهتمام المشاركين في الورشة، من ممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة، بإعداد استراتيجية حماية المستهلك للأعوام الخمسة القادمة، مؤكداً أهمية تضافر جهود كافة الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة، من خلال تبنّي أفضل الممارسات في صياغة التشريعات وتقديم الدعم وتعزيز التوعية، وإجراء أبحاث وتحليلات السوق، وتطوير نظام الشكاوى والتفتيش والإنفاذ وتسوية النزاعات. مبادرات التوعية وأفاد أن الإطار العام لاستراتيجية حماية المستهلك والأعمال، حدد 13 جهة حكومية ذات علاقة مباشرة، و3 جهات غير مباشرة، و9 جهات مؤثرة، مشيراً إلى أن نطاق عمل هذه الجهات يرتكز على حماية المستهلك من السلع والخدمات غير الآمنة، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، ونفاذ اتفاقيات الاحتكار والإضرار بالمنافسة ومبادرات التوعية. وتم خلال الورشة تقديم عرض توضيحي للمشاركين، عن أهم ملامح استراتيجية حماية المستهلك والأعمال، التي تركز على عدد من المحاور الرئيسية، وهي صياغة التشريعات المنظمة ودعمها، والنظر في نظام الشكاوى والتفتيش ومراقبة الأسواق والإنفاذ وإعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بحماية المستهلك.