حذرت وزارة العمل مكاتب الاستقدام من منح "التفاويض الإلكترونية " بمقابل مالي أو بدون مقابل مالي، مؤكدة أنّ مسؤولية الاستقدام تقتصر على المكاتب والشركات المرخص لها بذلك.   وأوضح مدير عام المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير بن محمد المفرج في بيان وصلت "عاجل" نسخة منه الخميس (30 اكتوبر 2014) أنّ: "منح مكاتب الاستقدام للتفويض الإلكتروني للغير يعدّ مخالفة سواء كانت بمقابل مالي أو بدون مقابل".   وأضاف:" المكتب الوسيط هو المسؤول عن التفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام، في حين أنه لا يحق لمكاتب الخدمات العامة مزاولة نشاط التوسط في الاستقدام".   وأكد أنّ الوزارة أوقفت مؤخراً أكثر من  20 مكتب استقدام خالفت هذه التعليمات، إضافة لإيقاف عدد آخر من مكاتب الخدمات العامة التي تتحايل بتقديم خدمات الاستقدام للمواطنين.   وقال المفرج: "يوجد تعاون كبير بين وزارتي العمل والخارجية من خلال متابعة المكاتب التي تقوم بالتفويض للغير، واستناداً للمادة (56) من لائحة شركات الاستقدام، يتم إيقاف (خاصية التفويض الإلكتروني) لمكاتب الخدمات العامة المخالفة".   وكانت الوزارة قد تابعت باهتمام الحملات الإعلانية لمكاتب خدمات عامة تقوم بالتوسط في عمليات الاستقدام، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.