كشفت مصادر مطلعة عن "مُساءلة عليا" ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة لجهات تباطأت في "قضايا فساد"، امتدت إجراءات التحقيق فيها لعدة سنوات.   وبحسب ما ذكرته "الوطن" الخميس (30 أكتوبر 2014)، فإن أربع جهات رقابية وتحقيقية وعدلية، ستكون تحت طائلة المساءلة من جهات عليا حول تأخر البت في قضايا الفساد التي امتدت إجراءات التحقيق والمقاضاة فيها لعدة سنوات، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضررت حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد.   وأضافت المصادر أن الجهات العليا ستوجه لومها للجهات الأربع على ما وصف بـ"التأخير غير المبرر"، مشيرة إلى أن اللوم في هذا الجانب يطال كل جهات الضبط والرقابة والتحقيق وصولا للمحاكمة، ملمحة إلى أن تلك الجهات تشمل هيئة التحقيق والادعاء العام، والرقابة والتحقيق، ووزارة العدل، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة".   وكشفت المصادر أن التقارير العليا التي تحث على عدم تأخير البت في قضايا الفساد، تضمنت الإشارة إلى "إجراءات روتينية" تعيق تسريع نظر قضايا الفساد، أثناء تداول تلك القضايا، وأن هناك تأخرا كبيرا من بعض الجهات في معالجة الإجراءات المطلوبة في عملية التقاضي.   إلى ذلك، أضافت المصادر تأخر مواعيد جلسات المحاكم لمقاضاة المتهمين، مبدية انزعاجها من تأخر حسم بعض القضايا لمدد وصلت إلى 5 و 6 سنوات دون إنهائها.