رفضت لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشورى توصية الحكومة بإلغاء الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ونصها «فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية»، وبررت بأنه لم تأت في حيثيات رأي هيئة الخبراء أية معلومات عن نتائج تطبيق التوصية على المستثمر السعودي أو الطبيب السعودي، ولم تذكر أي معلومات عن الفوائد المتوقعة من الرأي المشار إليه، وكذلك العوائد المالية على الاقتصاد والوطن، خصوصا إذا علمنا أن العيادات والمجمعات الطبية لا يكون فيها عادة عدد كبير من الوظائف للسعوديين ومعظم دخلها سيكون للطبيب والمستثمر فقط.كما لم يذكر في المعاملة الواردة أن الرأي تمت مناقشته وعرضه على المجالس الطبية المختصة، مثل المجلس الصحي السعودي أو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو اللجنة الوطنية الصحية في الغرف التجارية لمعرفة آرائهم ومرئياتهم، ومدى تأثيره على المستثمر السعودي أو الطبيب السعودي.كما أن النظام حين صدوره راعى نقطة السماح بالاستثمار الأجنبي ودخول الرساميل، ولذلك كانت الموافقة محصورة على المستشفيات فقط، التي يكون فيها عدد كبير من الوظائف للسعوديين بعكس العيادة أو مجمع العيادات الذي عادة يكون فيه عدد محدود جدا من الوظائف للسعوديين، ولا يضيف شيئا يذكر للاقتصاد، وجاءت اللائحة لتسمح بالاستثمار في الفئات من سعة 30 سريرا حتى 1000 سرير، ولذلك فليس هناك عائق حاليا أمام المستثمر الأجنبي يمنعه من دخول السوق السعودية، أما فتح عيادة أو مجمع عيادات فلن يؤدي إلى الأغراض المذكورة. ومن المعروف أن الاستثمار الأجنبي سيتركز في المدن الكبيرة التي يوجد فيها اكتفاء من المراكز الصحية والعيادات، ويتركز فيها الأطباء السعوديون، ولن يكون الاستثمار في المدن الصغيرة أو البعيدة أو النائية، فما هي الفائدة المرجوة من هذا الاستثمار. وقالت اللجنة: أليس من الأولى التريث في هذا التغيير ونحن على أعتاب وضع صحي جديد بالكامل تم الإعلان عنه، وهو تخصيص وزارة الصحة، وإقامة نظام التأمين الصحي، ولم يعرف ذلك، ومتى سيصدر. وأضافت اللجنة أن أطباء الأسنان يعانون من البطالة بأعداد كبيرة وفتح عيادة خاصة سيكون مصدر الرزق الوحيد لهم، فكيف نسمح للأجانب بفتح عيادات للأسنان ومنافستهم في ذلك؟ ولفتت اللجنة إلى أنه وحسب تقرير وزارة الصحة، فإن هناك 1500 طلب لفتح مجمع طبي عام أو تخصصي، وتم إعطاؤهم الرخص المبدئية، لذلك فإن عدد المستثمرين السعوديين ليس بالقليل، وفسح المجال لغير السعوديين سيؤدي إلى نتائج سلبية من حيث الاهتمام بالكم وليس الكيف.