رفضت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى برئاسة دلال الزايد مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، والذي أجاز في المادة الأولى منه لغير البحرينيـين سواء كانوا أشخاصـًا طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانونـًا أو بالميراث، وذلك في المناطق الاستثمارية والسياحية فقط، وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وجاء مشروع القانون مُتعلقـًا بنص المادة الأولى فقط، فَقَصَرَ تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي على المناطق الاستثمارية والسياحية فقط، وفقـًا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء في هذه المناطق. وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى في جلسته الأحد القادم إن الغرض من مشروع القانون مُطبق ونافذ وفقـًا للنص القائم وقرارات مجلس الوزراء الصادرة تنفيذًا له، والتي حددت مناطق بعينها، يُسمح فيها لغير البحرينيين بالتملك في الشقق السكنية وليس الأراضي، وليس لتطبيقه تأثير سلبي على المجتمع البحريني، الأمر الذي يؤكد أن الغرض المُستهدف من مشروع القانون مُتحقق بالفعل. وبشأن حق التملك بالميراث لغير البحريني، أوضحت اللجنة أن النص القائم مستقر على إقراره بالفعل، كما أنه لم يترتب على تطبيقه أي إشكالية قانونية، وقد جرى العمل على أداء كل حق مقرر بالميراث باعتبار أن الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا رئيسيـا للتشريع طبقـا للدستور. وتبين للجنة أن نسبة تملك الأجانب لا يشكل هاجسـا، وعلى سبيل المثال فإن مشروع درة البحرين تبلغ نسبة تملك البحرينيين فيه (97.6%)، مقابل (2%) لغير البحرينيين، كما أن نسبة تملك غير البحرينيين بمملكة البحرين بصفة عامة لا تتعدى (7%) على مستوى المملكة، يستحوذ منها مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على نسبة (97%)، في حين أن النسبة الباقية وهي (3%) لمواطني باقي الدول العربية والأجنبية معـًا، ما يؤكد أن نسبة تملك الأجانب قليلة جدًا، ولا تأثير لها. وكشفت عن أن عمليات الشراء العقاري حاليـًا تتركز بشكل كبير على الشقق بنسبة (95%) من المواطنين البحرينيين. ورأت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في وقت تحتاج فيه المملكة إلى عاملٍ مُحَفِز للاقتصاد بشكل عام وللقطاع العقاري بشكل خاص، إذ ان التداول في قطاع السوق العقارية يُعاني هبوطـًا مُنذ بضع سنين، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، منها الظروف السياسية والاقتصادية للمنطقة، فضلاً عن زيادة المعروض من العقارات، مع صعوبة التمويل من البنوك، ما أدى إلى العزوف عن الشراء أو الاستثمار العقاري، وبالتالي فإن الضرر المتوقع حدوثه للسوق العقارية المترتب على إقرار مشروع القانون أكثر من المنفعة المحتملة منه، وخاصةً أن إقرار مشروع القانون لا يترتب عليه مميزات تزيد عما هو مقرر في القانون القائم. وأكدت مؤسسة التنظيم العقاري أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يولي الوثائق اهتمامـا كبيرا، لذلك نجدها مصانة لا يعتريها التداخل إلا فيما ندر، وهذا ما يميز البحرين عن الكثير من الدول، كما أن الجهاز يسعى إلى تقليص إجراءات التسجيل بحيث ينعكس إيجابـًا على سرعة استخراج الوثائق خلال يوم واحد فقط، وخاصة أن التسجيل الآن إلكترونيـًا، وهو ما يوفر الوقت. وأضاف أن الخليجيين الراغبين في شراء العقارات في المملكة يعاملون معاملة المواطن البحريني، انطلاقـًا من قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهم يستحوذون على أعلى نسب الشراء، في حين تعتبر نسبة العرب المستثمرين في المجال العقاري في البحرين قليلة جدًا، إذ لا تتعدى نسبة العرب والأجانب (2% إلى 3%). بينت المؤسسة أنه يوجد هبوط في التداول العقاري أكثر من ذي قبل، ومن الأسباب التي أدت إلى هذا الهبوط الظروف التي مرت بها المنطقة والتي انعكست سلبـًا على الاقتصاد وبالتالي على التداول في القطاع العقاري، إضافة إلى أن العرض فاق الطلب وتزامن ذلك مع صعوبة التمويل من البنوك، لافتة إلى أن التجارة في القطاع العقاري تتطلب عدم حصر الملاك الأجانب في جوانب استثمارية دون غيرها. وأوضحت أن عمليات الشراء العقاري حاليـًا تتركز بشكل كبير على تملك الشقق بنسبة (95%) من البحرينيين، كما كشفت عن أن عددًا من الجهات الحكومية تعكف على دراسة الوضع الراهن للعقارات وإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة، وأكدت المؤسسة الحاجة الماسة الى محفز يدفع بالقطاع الاقتصادي بشكل عام وليس القطاع العقاري فقط، فالمتضرر ليس التاجر العقاري بل يمتد الضرر ليطال شريحة كبيرة في المجتمع. وأكدت مؤسسة التنظيم العقاري ضرورة الإبقاء على المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، موضحة أن التعديل المقترح في مشروع القانون سيكون له ضرر كبير على السوق العقارية في ظل ما تعانيه من أزمة. وأشارت شركة إدارة منتجع الدرة إلى أن نسبة تملك الأجانب لا يشكل هاجسـًا في مشروع بحجم درة البحرين، حيث تبلغ نسبة تملك البحرينيين في المشروع (97.6%) بواقع (955 ) فيلا، مقابل (2%) للأجانب بواقع (22) فيلا . وبين خالد البوسميط تأثير القرار الوزاري بتخصيص درة البحرين كمنطقة سياحية على الطلب مستقبلاً، أن المنطقة قد تكون جاذبة مستقبلاً، حيث يتوقع زيادة الخدمات والمشاريع في المنطقة الجنوبية بحيث تكون جاذبة بحكم المميزات والمشاريع المكملة مثل (جامعة الملك عبدالله) و(مارينا الدرة)، مشيرا إلى ضرورة وضع ضوابط على الأراضي المخصصة للاستثمار وعدم الاكتفاء بتملك تلك الأراضي، وضرورة الاستثمار فيها ضمن فترة زمنية محددة؛ حتى تحقق الهدف المرجو منها وتسهم في تنمية الموارد، وتنشيط الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين. وأشار ممثل جزيرة الريف بخصوص تحديد فترة زمنية للانتهاء من المشاريع الاستثمارية، إلى أنه يتم تطبيق ذلك فعليـًا في مشروع جزيرة الريف، وذلك بموجب شروط في العقود تلزم المستثمرين الانتهاء من عمليات الإنشاء والتعمير خلال ثلاث سنوات، حيث صدرت أحكام معللة ومثبتة عن محاكم مملكة البحرين ويعول عليها في المنطقة العربية. ولفت ممثل ديار المحرق الى أن الجزء الحالي من مشروع ديار المحرق يستهدف أصحاب الدخل المحدود، وسيتم التركيز مستقبلاً على الجزء الشمالي من الجزيرة ليصبح استثماريـًا، وهو ما يتطلب أن تكون هناك ضوابط للمشاريع السكنية التي لها اعتبارات خاصة. واقترحت جمعية البحرين العقارية أن يشمل التعديل حماية حق الأشخاص الطبيعيين في التملك، حيث خصص نظام تملك الأجانب في مملكة البحرين مناطق معينة للأشخاص الطبيعيين للتملك بغرض الاستثمار السكني؛ إلا أنه أتاح للشركات التملك في كل مناطق المملكة من دون تحديد، وهو ما تسبب في حدوث بعض التجاوزات بسبب استغلال الشركات الأراضي المخصصة للاستثمار السكني في مشاريع أخرى، وهو ما يستوجب إيجاد حلول للحد من ذلك بحيث يطبق على الشركات ما يطبق على الأشخاص الطبيعيين.