دعت هيئة المساءلة والعدالة في العراق الحكومة إلى مصادرة أملاك عشرات من المسؤولين في عهد الرئيس الراحل صدام حسين وأقاربهم، وذلك في رسالة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أمس.والرسالة التي وجهت إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما ضمت أيضا زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.وبين القادة المشار إليهم، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى «علي الكيماوي» الذي أعدم في 2010، والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم عام 2007. وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم عام 2012.كما شملت اللائحة طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين. وندد ابنه زياد طارق عزيز بقرار «لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات» التشريعية المقررة في 12 مايو (أيار). وأضاف إثر اتصال وكالة الصحافة الفرنسية به هاتفيا في الأردن حيث يقيم «منذ 15 عاما ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى. متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟».وكان طارق عزيز تولى عدة وزارات في عهد صدام حسين بينها بالخصوص الخارجية بين 1983 و1991.وأضاف نجله «سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل إنها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الأقارب من الدرجة الثانية؟». ونفى نجل طارق عزيز حيازة أي أملاك أعيرت لأسرته مؤكدا أن «منزل والدي في بغداد تمت مصادرته من قبل عمار الحكيم» القيادي الشيعي وزعيم تيار «الحكمة الوطني» الذي اتخذه مقرا.