دعت هيئة المساءلة والعدالة في العراق الحكومة، في رسالة أمس (الاحد)، مصادرة املاك عشرات من المسؤولين في عهد الرئيس الراحل صدام حسين واقاربهم. ووجهت الرسالة الى سكرتارية الحكومة ووزراء المال والعدل والزراعة، ضمت اسماء وزراء وقيادات في حزب «البعث» مسجونين او متوفين او تم اعدامهم، إضافة إلى زوجاتهم وابنائهم واحفادهم واقاربهم من الدرجة الثانية. واوضحت الهيئة الحكومية المكلفة اجتثاث نظام البعث السابق في بيان: «أنجزت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة اليوم، تدقيق اسماء المشمولين بالقانون الخاص بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام السابق، وبلغ عدد المشمولين أربعة آلاف و257 شخصاً». وبين القادة المشار اليهم، ابن عم صدام حسين علي حسن المجيد، المكنى «علي الكيماوي» الذي أعدم في 2010، والاخ غير الشقيق لصدام، برزان ابراهيم الحسن التكريتي، الذي أعدم العام 2007 . وضمت اللائحة نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم العام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم العام 2012. وشملت أيضاً طارق عزيز الذي توفي في 2015، بعد سجنه اثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الاميركي للعراق والاطاحة بنظام صدام حسين. وندد ابنه زياد طارق عزيز بقرار «لا يهدف الا الى كسب الاصوات مع اقتراب موعد الانتخابات» التشريعية المقررة في 12 ايار (مايو) الماضي، واضاف «منذ 15 عاماً ونحن نتعرض للضغوط والاقصاء والظلم، كفى. متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟». وكان طارق عزيز تولى وزارات عدة في عهد صدام حسين، بينها بالخصوص الخارجية بين 1983 و1991. واضاف نجله «سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل انها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الاقارب من الدرجة الثانية؟». ونفى نجل طارق عزيز حيازة اية املاك اعيرت لاسرته، مؤكدا ان «منزل والدي في بغداد تمت مصادرته من قبل عمار الحكيم»، القيادي وزعيم تيار «الحكمة الوطني» الذي اتخذه مقراً.