اعتبر «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي تمرير الموازنة المالية بالغالبية السياسية «خطوة بالاتجاه الصحيح» وتثبيت لحقوق المحافظات كافة، فيما أبدت فصائل في «الحشد الشعبي» امتعاضها من عدم مساواة رواتب مقاتليها مع عناصر الجيش والشرطة. وقال النائب عن «دولة القانون» منصور البعيجي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «موازنة العام الجاري تأخرت كثيراً بسبب طلبات الكتل السياسية والخلافات حولها، خصوصاً أن هذا القانون مهم جداً ولا يحتمل التأخير، وعلى رغم كل العقبات التي وضعت أمام قانون الموازنة، إلا أن تمريرها خطوة مهمة خلال المرحلة الحالية». وأكد أن «المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة غالبية سياسية بعيداً عن التوافق والمحاصصة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، وأن تمرير قانون الموازنة بالغالبية على رغم خلافات ومحاولات بعدم تشريع القانون، يؤكد للجميع أهمية تشكيل حكومة غالبية سياسية تضم الجميع وكل من يرغب بها، ولا تقتصر على مكون معين أو فئة معينة، ونأمل من الجميع أن ينظر إلى حكومة الأغلبية، وما حصل من تمرير لقانون الموازنة وفق مبدأ المساواة أمر مهم جداً ولا يستهدف مكون معين». من جهة أخرى، أبدت حركة «عصائب أهل الحق» إحدى فصائل «الحشد الشعبي»، استغرابها من عدم مساواة منتسبي «الحشد» بأقرانهم في القوات المسلحة في موازنة 2018 من حيث الراتب والمخصصات. وأفادت الحركة في بيان بأنه «بعد انتظار طويل وخلافات وتجاذبات حادة، أقرّ مجلس النواب الموازنة، ونحن في الوقت الذي نؤكد فيه أن السبب الأساسي للتأخير هو انشغال الكتل بمصالحها الضيقة على حساب المصلحة العامة لأبناء الشعب العراقي، نرى أن هذا الأمر نابع من طبيعة النظام السياسي الذي اتخذ التوافقية عنواناً لمحاصصة مقيتة تقدم المصالح الخاصة على العامة». وأضاف البيان: «نعلن رفضنا واستغرابنا من خلو هذه الموازنة ما قرره وشرعه مجلس النواب حين أقر قانون الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016، والذي دعا إلى مساواة منتسبي الحشد مع أقرانهم في القوات المسلحة من حيث الراتب والمخصصات والذي تم التغاضي عنه في موازنة العام الماضي، بحجة التقشف والانشغال بحرب تنظيم داعش وكلفتها الباهظة، ولم يتم إدراجه في هذه الموازنة أيضاً، ما يؤشر لنا تعمداً في إهمال حقوق قوات الحشد». وأشار إلى أن «منتسبي الحشد ما زالوا محرومين من حقهم الطبيعي ولم يحتسب لهم الراتب والمخصصات، إضافة إلى عدم تحويلهم إلى الملاك الدائم، فما زالوا يعملون بصيغة عقد يُجدد لهم كل ثلاثة أشهر من دون أي مخصصات، ونرى أن في هذا مخالفة صريحة لتوجيهات المرجعية الدينية التي أكدت مراراً وتكراراً ضرورة الحفاظ على حقوق المتطوعين في الحشد».