دخل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في دوامة أزمة جديدة حول وضع هيئة «الحشد الشعبي». وعقد عبد المهدي اجتماعاً أمس مع نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس، فيما طالبت حركة «عصائب أهل الحق» بزيادة رواتب «الحشد»، في ظل كلام عن تراجع فرص عبد المهدي في شغل الوزارات الشاغرة في حكومته في جلسة البرلمان اليوم. إلى ذلك، قرر مجلس الأمن الوطني العراقي خلال اجتماع عقده برئاسة عبد المهدي التريث في الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية بالتزامن مع سريان العقوبات الأميركية على إيران. وتنص الاتفاقية، إلى جانب حظر انتاج الأسلحة النووية وتطويرها، نقل تلك الأسلحة واستلامها. وأبلغت مصادر سياسية مطلعة «الحياة»، بأن قادة في «الحشد الشعبي» أرسلوا طلبات إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يبلغونه بتذمرهم بسبب مخصصات «الحشد» في الموازنة المالية، وطالبوا بمساواة رواتب مقاتلي «الحشد» مع رواتب عناصر الجيش والشرطة. وأكدت المصادر أن «عبد المهدي يواجه تحديات صعبة في تمرير الموازنة المالية للعام المقبل، على رغم تعافي أسعار النفط وتوقع زيادة قيمة الموارد المالية التي سيحصل عليها العراق في العام المقبل، إلا أن مطالب مجالس المحافظات ووضع خطط لإعادة الإعمار والتحديات الأمنية تمثل عقبات أمام إقرارها في البرلمان سريعاً». وأشارت المصادر إلى أن «عبد المهدي يواصل عقد اجتماعات منفصلة مع قادة الكتل بعيداً من الإعلام، لحسم موضوع الحقائب الوزارية الثمانية الشاغرة في حكومته بعد تلقيه تحفظات عدة على المرشحين إليها، فيما ألمح نواب إلى أن عدداً من وزراء الحكومة الجديدة قد يقالون بسبب شبهات فساد وشمولهم بإجراءات اجتثاث البعث». واستبعدت المصادر أن ينجح عبد المهدي في تقديم مرشحي الحقائب الشاغرة إلى البرلمان اليوم كما كان مقرراً، بسبب الخلافات بين الكتل خصوصاً حول مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية والتي يدير شؤونها عبد المهدي بالوكالة إلى حين حسم أمرها. وأكد عبد المهدي العمل لإيجاد مصادر مالية لدعم «الحشد الشعبي». وأفادت هيئة «الحشد» في بيان بأن رئيس الوزراء زار مقرها وعقد اجتماعاً مع قادة «الحشد» وأكد أن «هناك من يحاول أن يقول إن الحشد موقت، وأنا أؤكد أن الحشد ضرورة باقية». ودعا الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي رئيس الوزراء إلى «إنصاف الحشد». وقال: «إذا كان هناك تأجيل أو تسويف من السابق لسبب أو لآخر فهذا ما لا يمكن تقبله من الحالي». إلى ذلك، يستأنف البرلمان العراقي جلساته اليوم وعلى جدول أعماله مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل وتشكيل اللجان النيابية الدائمة ومناقشة أزمة نفوق الأسماك في جنوب البلاد، فيما خلا جدول الأعمال من التصويت على مرشحي الحقائب الوزارية المتبقية في الحكومة. وقال النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني، إنه سيكون لنواب المحافظة موقف واضح وجاد تجاه مسودة مشروع الموازنة.