أظهر مسح، اليوم الإثنين، انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر مجددا في فبراير/ شباط لكن توسعا في طلبيات التوريد الجديدة ينبئ بتسارع قد يكون في الطريق. وتراجع مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني المتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 49.7 من قراءة يناير/ كانون الثاني البالغة 49.9 ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا “رغم تشبث النتائج التي سجلها استطلاع ‘مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر’ بموقعها تحت مستوى المعدل الحيادي 50.0 في شهر فبراير/ شباط – إذ وقفت عند 49.7 – فإن البيانات مازالت تدعو للتفاؤل مقارنة مع المعدلات السنوية المسجلة مؤخرا. وأضاف “وعلى وجه الخصوص، جاءت الطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، والتفاؤل حيال الأعمال ضمن النطاق الإيجابي، مما يدعم رؤيتنا بتحقيق الاقتصاد المصري المزيد من القوة”. وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي 50.3 منهيا شهرين من الانكماش مع زيادة الطلب على السلع المصنعة محليا. كسب المصدرون المصريون أسواقا جديدة منذ قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 في إطار برنامج لصندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار. وفقد الجنيه نصف قيمته بعد التعويم. ونما النشاط غير النفطي للمرة الأولى في 25 شهرا في نوفمبر/ تشرين الثاني وقد عزا مسح مماثل النمو إلى الإصلاحات المرتبطة بصندوق النقد. يكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.