أظهر مسح نشرت نتائجه أمس أن نشاط الشركات في مصر انكمش للشهر الخامس على التوالي في فبراير/شباط مع استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة. وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 وما ترتب عليها من اضطرابات سياسية أدت إلى نزوح المستثمرين والسياح وهو ما حرم البلاد من العملة الصعبة التي تحتاج إليها لاستيراد المواد الخام. وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في مصر للقطاع الخاص غير النفطي إلى 48.1 نقطة في فبراير من 48.0 نقطة في يناير ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وقال جان بول بيجات الخبير الاقتصادي، لدى بنك الإمارات دبي الوطني لا يزال مؤشر مديري المشتريات يعكس تراجعاً نسبياً للطلب المحلي في بداية 2016 ويتسق مع ما لدينا من بيانات رسمية أخرى بخصوص الاقتصاد الحقيقي. وقالت مؤسسة ماركت التي أجرت المسح، إن شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر أعلنت تراجعاً في الإنتاج للشهر الخامس على التوالي وهو ما ربطه المشاركون في المسح بصفة عامة بضعف طلب العملاء. وأضافت ماركت رغم حدوث تباطؤ طفيف مقارنة مع يناير، إلا أن وتيرة الهبوط قوية وأسرع من المعدل المتوسط في نحو خمس سنوات من جمع البيانات. وتواجه مصر أزمة في النقد الأجنبي عزاها خبراء اقتصاديون إلى أن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية. وأظهر المسح تراجع معدل التوظيف للشهر التاسع على التوالي وذكرت ماركت أن وتيرة خفض الوظائف تسارعت منذ يناير. من جهة ثانية جاءت بيانات شهر فبراير، متسقة مع صعود في نمو القطاع الخاص، غير المنتج للنفط، في السعودية، وذلك بعد أن شهد الشهر الأول من 2016 أضعف مستوى تحسن في الظروف التجارية. حيث تسارعت معدلات التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، ما أدى إلى زيادات حادة في النشاط الشرائي ومخزون مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك، ظلت معدلات النمو ضعيفة نسبياً، مقارنة بالمتوسط العام للدراسة. أمّا على صعيد الأسعار، فقد ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل متواضع. ونتيجة لذلك، تمكنت الشركات من خفض أسعار منتجاتها بأسرع وتيرة في تاريخ السلسلة في ظل زيادة المنافسة. (رويترز)