جدد الشيخ عبدالله بن علي الركبان عضو هيئة كبار العُلَماء سابقا، وأستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بقسم الفقه، مطالبته للجهات المعنية بتوقيف الأشخاص الذين يفتون بغير علم ويثيرون القضايا الخلافية عبر الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي. وأعرب عن أسفه لتجرؤ البعض على الفتيا رغم عدم امتلاك المقومات اللازمة، وذلك لأجل الظهور والشهرة ومخالفة ما عليه الناس وكأنه "يأتي بجديد". وقال "الركبان": يجب عدم ترك الحبل على الغارب لمثل هؤلاء، كل يفتي بما يريد ويثير بلبلة في المجتمع وربما شككوا العامة في الثوابت. وأضاف عبر قناة "المجد" الفضائية في توجيهه حول من يتناول بعض القضايا ويطرح المسائل الفقهية الخلافية في وسائل التواصل: الفتوى ليست مسألة سهلة ولهذا نأمل من الجهات المختصة في هذه البلاد وفِي غيرها ألا تسمح بأن تكون الفتوى مستباحة لكل من هب ودب. وأردف: إذا كنا لا نقبل أن يتكلم في الطب إلا طبيب وفِي الهندسة إلا مهندس وفِي الاقتصاد إلا اقتصادي.. فلماذا في الأمور الشرعية يتجرأ المتخصص وغير المتخصص؟!. وتابع: ينبغي احترام مجال الفتوى والأمور الشرعية وألا يتجرأ إلا من هو مؤهل لذلك، وإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتدافعون الفتيا. وقال "الركبان": سعي البعض في البحث عن الآراء الشاذة والأحاديث الضعيفة لمحاولة إبرازها والتشكيك فيما كان عليه الناس، هو "أمر خطير". وأشاد بموقف وزير الإعلام الخاص بإيقاف من تطاول على الأذان والمساجد والهيئات أحالته للتحقيق. وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قد أصدر أمراً ملكياً بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومنع التطرق لشواذ الآراء، محذراً كل من يتجاوز هذه الأوامر من احتمال التعرض للجزاء الشرعي الرادع. واستثنى الأمر الملكي في حينها "الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول". وقال الملك الراحل: إننا تابعنا بكل اهتمام ورصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم؛ حفظاً للدين، ورعاية لوحدة الكلمة. ووجّه الملك الراحل، الأمر إلى مفتي عام السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء والجهات المعنية.