كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن تعديلا وزاريا قادما سيطرأ على حكومة الوفاق الوطني، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، في غضون شهر إبريل/ نيسان المقبل. وذكرت المصادر، أن “التعديل من اقتراح رئيس الحكومة، الذي أبلغ الرئيس عباس بهذا التوجه، وأبدى موافقته على التعديل الحكومي”. وقالت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، لقناة “الغد”، إن التعديل الوزاري المقترح سيشمل 5 إلى 7 وزارات، من بينها العدل، والأوقاف، والزراعة، والعمل، والصحة، والاقتصاد، والثقافة . وتهدف عملية التعديل الوزاري إلى تجديد الدماء داخل الحكومة، وتقديم وجوه جديدة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب المصادر. ومن المرجح أن يتم اختيار الوزراء الجدد من الفصائل الفلسطينية، في خطوة أقرب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وتشكلت حكومة التوافق في 2 يونيو/حزيران 2014 بناء على اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس، أو ما يعرف بـ”اتفاق الشاطئ”، لكن الاتفاق واجه الكثير من العراقيل والصعوبات، التي حالت دون تنفيذ بنوده كاملة، وفي مقدمتها عملية “التمكين” الحكومي، وهي المشكلة التي ظلت إلى الآن عائقا كبيرا أمام تحقيق المصالحة بين الحركتين. وكانت حركة حماس رفضت أكثر من مرة إجراء أي تعديل وزاري على الحكومة دون مشاركة وطنية وفصائلية متفق عليها.