طالب صحفيون وإعلاميون فلسطينيون، بضرورة العمل على تكثيف المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك”، ردا على سياسة التمييز التي تنتهجها إدارة فيسبوك من خلال إغلاق الصفحات الفلسطينية بتحريض من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها المختلفة. وأكد الصحفييون، أن استمرار إغلاق الصفحات الفلسطينية يؤُثر سلباً على حرية الرأي والتعبير، وعلى قيم التواصل الاجتماعي، كونها تندرج في إطار قمع الحريات العامة وكتم الأصوات المناهضة للاحتلال وللظلم والاستبداد. وطالب الصحفييون، خلال وقفة احتجاجية نظمتها لجنة دعم الصحفيين أمام مقر الأمم المتحدة بغزة، اليوم الإثنين، إدارة “فيسبوك” باحترام حق كافة المستخدمين وعدم الانحياز لـ”إسرائيل” والعمل كأداة لديها لقمع الفلسطينيين، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية. وأعرب صالح المصري، رئيس لجنة دعم الصحفيين في قطاع غزة، عن أسفه، للسياسة المتبعة من إدارة فيسبوك منذ أشهر وإغلاقها لعشرات الصفحات الفلسطينية الشخصية، التي تخص المواقع والمؤسسات الفلسطينية دون سبب واضح في أغلب الأحيان ودون تنبيه لهذه الصفحات كما هي القوانين المتبعة والمعروفة لدى إدارة فيسبوك. وشدد على أنهم بصدد عقد مؤتمر موسع يناقش هذه القضية بمشاركة مؤسسات حقوقية ونشطاء التواصل الاجتماعي، بالإضافة لحملة توقيع محلية وعالمية لمطالبة فيسبوك بالتوقف عن هذه الإجراءات. وقال المصري، “هذه الإجراءات هي سياسية بامتياز، معربا عن أسفه مجددا أن تتحول هذه المنصة المهمة من منصة للوعي والتبادل المعرفي إلى منصة أمنية تتخذ إجراءات تخدم سياسات الاحتلال وتتنافى مع منظومة حقوق الإنسان العالمية”. وأضاف: “من غير المعقول ملاحقة الضحية وترك الجلاد طليقا، هناك العشرات بل المئات من المواقع الإسرائيلية التحريضية على فيسبوك دون أن يتخذ بحقها أي إجراء، وهذا يدلل أن هناك سياسة الكيل بمكيالين، ويؤكد أن ما تقوم به إدارة فيسبوك يخالف كل القوانين والأعراف، وتنتهك بشكل واضح نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.