أعلن الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين بالإنابة في وزارة الكهرباء د. مشعان العتيبي عن توجه الوزارة لتغيير نمط مكاتب شؤون المستهلكين الحالية وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.وقال العتيبي في تصريح أمس إن من بين التغيير تعميم تجربة الموظف الشامل وتوحيد شكل المكاتب واستخدام نظام الأرقام في إنجاز المعاملات ومتابعة إنجازها رأسا من مكتب الوكيل المساعد الذى يمكنه أن يتعرف بشكل لحظى على عدد قوائم الإنتظار في كل مكتب والوقت المستغرق لانجاز المعاملة .وأضاف أن عملية المراقبة تلك تطبق حاليا على 5 مكاتب وفي سبيلها للتعميم لتطوير عمل المكاتب بهدف إنجاز المعاملة في أقل وقت ممكن وأمام نفس الموظف لافتا إلى أن الوزارة ستضع كذلك نظام كاميرات لمتابعة العمل في شؤون المستهلكين وكذلك سيتم إنشاء مكتب مركزي للدفع الإلكتروني.هناك تركيز على متابعة القرارات التى تأثرت بالتعرفة الجديدة ومنها التجاري والاستثماري وذلك من خلال إصدار الفواتير الخاصة بها كل ثلاثة أشهر وذلك بسبب زيادة قيمة الفواتير لذلك سيكون المبلغ المستحق كبير على المستهلك ما لم يحصل كل 3 أشهر .وذكر أن الوزارة خصصت فريق متخصص للإستهلاك العالي وهو يقوم بمتابعة الفواتير المرتفعة ويقوم بايصال الفاتورة للمستهلك ومتابعة تحصيلها وقد تم وضع سقف 10 آلاف دينار للقطاعين التجاري والاستثماري بحيث يتم الحرص على ألا تتجاوز هذا السقف.السكن الخاص نعطيهم تسيهلات في السداد من خلال لجنة مختصة تقوم بدراسة الطلبات لتقسيط مستحقات الوزارة .وأكد أن معدل الدعاوي القضائية التى تقيمها الوزارة بحق المتأخرين تراجعت بشكل كبير بسبب وجود آلية خاصة بانذارات قطع المياه وعملية القطع نفسها.وذكر أن عملية قطع التيار عن القطاع الإستثماري حال تجاوزت المبالغ قيمة التأمين وهي 125 دينار أمر مفعل ومستمر .وأوضح أنه تم تحديث اللائحة الداخلية لانجاز المعاملات في المكاتب وهو ما أعطى المكاتب صلاحيات واسعة لإنجاز المعاملات دون الرجوع للوزارة وهذه اللائحة تعطي مراقب المحافظة صلاحيات كبيرة .التحصيل كسر حاجز المبالغ التى سجلت في العامين الماضيين متوقعا أن يسجل في العام الحالي نحو 230 مليون دينار مقارنة بنحو 186 مليون دينار للعام الماضي .