تقدم النائبان رياض العدساني ود. عادل الدمخي بطلب استجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي من محور واحد، يتناول "التجاوزات المتعلقة باختصاصات الوزير". قال النائب رياض العدساني إنه تقدم مع النائب عادل الدمخي باستجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، حول مرسوم تعيينه، «ونحن نحترم الأشخاص ونحاسب على الأداء، ونطالب رئيس الوزراء بصعود المنصة أو إقالة الوزير، وهو استجواب سياسي بحت»، مبينا ان توزير الخرافي فيه شبهات، «خصوصا أنه صرح في الانتخابات بأنه لا يرغب في التوزير». وتساءل العدساني: «هل يستحق الشعب الكويتي أن يتم توزير الخرافي بهذه الطريقة بعد ان أخفق في دوره المتعلق بتوطيد وتنسيق العلاقة بين السلطتين، وتم تعطيل الإجابة عن السؤال البرلماني، فضلا عن انه لم يكن له دور في التنسيق بشأن قضية حساب العهد». ووجه حديثه إلى رئيس الوزراء قائلا: «إن استمرار الوزير الخرافي في منصبه سيتحول إلى مشروع تأزيم بين السلطتين، ومن الممكن أن يتطور إلى استجواب رئيس الحكومة، ومنصبه لا يحمل مسؤوليات حقيقية، ووزارته عبارة عن مكتب، وأخفق في العديد من الاجراءات الدستورية». واضاف: «وزير شؤون مجلس الامة ليس محللا بالحكومة، ولا دور له، وعمله محدود، واخفق فيه، بينما يحمل الوزراء الآخرون اثقالا كبيرة، وتقع تحت إشرافهم العديد من الهيئات، والمثال على ذلك أن وزير النفط لديه وزارة الكهرباء والعديد من الهيئات الحكومية، بينما الخرافي لا دور له، لذلك نؤكد أن طريقة تنصيبه غير صحيحة». استجواب مستحق من جهته، قال النائب عادل الدمخي، إنه تم تقديم استجواب الوزير الدولة لمجلس الأمة عادل الخرافي ولم يدرج في جلسة اليوم، مؤكدا أنه "استجواب مستحق". وقال الدمخي، في تصريح، عقب تقديم صحيفة الاستجواب أمس: "أنصح الوزير بعدم المواجهة في هذا الاستجواب، لانه سيتطرق الى مصداقيته ووعوده امام الشعب الكويتي، ولذلك سيكون استجوابا مُحرجا جدا للوزير لموقفه وصورته أمام الشعب، وليس بودي أن يكون بهذا الموقف". وأضاف "صحيح ان الاستجواب من محور واحد، ولكن هذا المحور يتضمن 25 صفحة، ويتطرق الى أصل تعيين هذا الوزير، وكذلك الى دوره". وأشار إلى أن "الاستجواب يتطرق إلى خطط الوزير، وما أجاب فيه عن سؤال بشأن خطة عمله، وكذلك سيتطرق الى مصداقيته في تعامله مع أعضاء مجلس الأمة". سوء تنسيق وأكد المستجوبان في صحيفة الاستجواب أن سوء تنسيق وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وتخليه عن مسؤولياته أدى إلى العجز الإداري ووقوعه في الأخطاء والمخالفات بعدم دراسة سبل تلافي الملاحظات التي ترد في تقارير ديوان المحاسبة بالنسبة إلى الجهات التي تخضع لرقابة الديوان. وذكرا أنه كان على الوزير التنسيق مع الجهات الحكومية وتصويب الأخطاء ودراسة سبل تلافيها ومعالجتها وتفعيل اختصاصه، لافتين إلى أن «هذه السياسة اتخذها الوزير مسلكاً بالتمادي والتجاهل وعدم الإكتراث، في ظل ضعف الرقابة الحكومية، التي يفترض بها تفعيل الرقابة الذاتية، وعندما تُفقد الرقابة يقابلها ارتفاع مؤشر الفساد، وعلى سبيل المثال تراجعت الكويت بين دول العالم حول مدركات الفساد 10 مراكز من 75 إلى 85، وذلك حسب ما ذكرته منظمة الشفافية الدولية، وهو أسوأ درجة وأسوأ ترتيب لدولة الكويت منذ عام 2003». مماطلة في الردود وأكدا أن الوزير المستجوب لم يقم بدوره المطلوب، إضافة إلى إجراءات الوزير والمخالفات التي ارتكبها في المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية، وهذا يتعارض مع الدستور، «علماً أن الوزير ذاته كان ذا تذمر شديد خلال عضويته في المجلس المبطل الثاني بشأن عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية، واليوم نجده مع صفوف الحكومة متراخياً ومتجاوزاً بعدم الإجابة عن السؤال البرلماني المشار إليه، وإن هذه المخالفة المتعمدة بحد ذاتها كفيلة بمحاسبة الوزير الذي يتراخى ويتعمد تعطيل مادة من مواد الدستور». وشددا على انه في ضوء تلك الممارسات غير المسؤولة بات من الضرورة تصحيح هذا المسار لمنهجية تستهدف تحقيق المصلحة العامة واحترام المواد الدستورية وتطبيقها دون التفاف أو إهمال، إلا أن الوزير المستجوب يؤكد أنه من واقع العمل فإن أبرز المعوقات التي تواجه الوزارة حاليا هي المعوقات المالية من عدم كفاية الميزانية، مما يؤكد أنه يسير عكس توجه الحكومة في سياسة ترشيد الإنفاق. مخالفات دستورية في دورة ضباط الصف العاملين في الدفاع قال المستجوبان رياض العدساني وعادل الدمخي في صحيفة الاستجواب إن الوزير المستجوب استمر في المخالفات الدستورية، وذلك باعتماد رد الحكومة على التقرير الخامس والعشرين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع (اقتراح برغبة) حول تشكيل دورات لضباط الصف الجامعيين العاملين في وزارة الدفاع، لإلحاقهم بدورة الترقية إلى رتبة ملازم بتاريخ 10 يناير 2018 باسم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق بدلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحالي، وهذا الإجراء غير المسؤول الذي اتخذه الوزير مخالف للدستور وقوانين الدولة، مما جعل الاقتراح برغبة والمقدم من مجموعة نواب قابلا للطعن دستورياً، وكذلك لم يلتزم الوزير في مرسوم اختصاصه من المادة الثانية بند (7) «عرض الاقتراحات برغبة التي تقدم إلى مجلس الأمة في المسائل التي يختص بها، على مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تمهيداً لإبداء وجهة نظر الحكومة فيها ومتابعة ما يتخذ في شأنها بعد إقرارها من المجلس، سواء بتنفيذها أو بيان أسباب تعذر الأخذ بها»، إذ إن التفريط بالمسؤولية العامة وعدم الدقة والتهاون تؤكد موقف الوزير المتراخي والمتسبب وغير مقبول جملة وتفصيلا المخاطرة في استمرار هذه الأخطاء، وقد تتكرر مستقبلاً، ولا مجال للمجازفة عبر وزير متهاون متراخٍ في تأدية مهامه ووجباته. وأوضحا حجم المهام للوزراء كافة والمسؤوليات التي تقع على عاتقهم مقارنة بحجم مسؤوليات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، الذي لا يندرج تحته أي جهات أو هيئات أو مؤسسات أو إدارات حكومية، كباقي الوزراء، مؤكدين ان ارتفاع المسؤوليات على الوزراء يقابله انخفاض الأداء وسوء الخدمات للمواطنين، وبالرغم من كل ذلك فإن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لم يساهم في تخفيف المعاناة على الحكومة، ولكنه زاد العبء عليها وأثقل كاهلها من خلال تراخيه في تأدية واجباته ومهامه واختصاصاته المطلوبة، على قلتها، وخالف الدستور وقوانين الدولة، وهذه الخطوات التي اتخذها الوزير توتر العلاقة بين السلطتين ولا تحقق أساليب التعاون. وأكد المستجوِبان أن الوزير المستجوَب لم يكن له دور في القوانين، وخاصة قانون تعارض المصالح، «إذ نؤكد على أهمية وجود القانون الذي يحد من الانحرافات السياسية والمالية، وهناك توافق بين السلطتين في اقراره، إذ إن القانون يعمل على سد الفراغ التشريعي والتكسب غير المشروع واستغلال السلطة، لذا نؤكد على أهمية التشريع فهو المصدر الأول للقواعد القانونية ولكن الوزير المستجوب تقاعس عن دوره وخاصة أن ما ذكر هو جزء أساسي من مسؤولياته واختصاصه». وشددا على أن «عدم الحرص أو التخلي أو التنازل عن اختصاصه يؤكد إهمال الوزير، ويترتب عليه آثار سلبية وسوء العلاقة بين السلطتين. ونؤكد دور الوزير المتواضع وشبه المعدوم، وأحيانا لا يكون له دور على الإطلاق في تفعيل المواد والبنود (مرسوم اختصاصه)، وعلى سبيل الاستشهاد حينما كلف مجلس الأمة الحكومة بإعداد تقرير شامل وخطة بشأن معالجة ما ورد في هذه الرسالة الواردة عن البيانات المالية للدولة. وأضافا: «فيما يتعلق بجدول أعمال مجلس الأمة في البند الخامس (تقارير اللجان التي انتهت فيها إلى توصيات)، وذلك في جلسة 7 فبراير 2018، وتمت مناقشة 26 تقريراً لها أهمية في مختلف القضايا، ومنها قضايا أمنية وإنسانية واجتماعية وصحية ومالية وإدارية واستثمارية وبيئية وفنية إلا أن الوزير لم يكن له دور إطلاقاً خلال الجلسة، وهناك العديد من القضايا الملحة التي تمت مناقشتها في اللجان المختصة مع ديوان المحاسبة، ولم يكن للوزير المستجوب أي دور، وإنما كان التنسيق مع كل وزير على حدة، بدلا من التنسيق المباشر مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ومن تلك القضايا تشابك وتتداخل اختصاصات جهات حكومية تقوم بذات الهدف، ومنها وزارات تم تفكيك قطاعاتها الى هيئات استنادا إلى تشريعات أقرت، ولكن بعضها فشل في تحقيق الغرض من إنشائها، وهذا يؤكد المسار الخاطئ للحكومة لقوانين الدولة والاستمرار بتعطيلها، مما لا يدع مجالا للشك بفقدان التنسيق في الأعمال والربط والتداخل والتشابك بين الوزارات والجهات التابعة للحكومة، وعدم حسم موضوع الازدواجية بالاختصاصات والقضاء عليها». إعاقة العمل البرلماني ولفتا إلى أنه في حال عدم تطبيق الوزير اختصاصاته على أرض الواقع فإنه سيعيق العمل البرلماني مستقبلاً، لأنه في الوقت الحالي لديه العديد من السلبيات والمخالفات الصارخة التي تزعزع ثقتنا بالوزير واستمراره في الحكومة. وأوضحا أن «غياب دور التنسيق والاجتهادات الشخصية المخالفة للدستور، بدد كل شك في تقاعس الوزير عن مسؤولياته وأضعف ثقتنا به، وخاصة أن هناك شكوكا وشبهات بمصداقيته، وعلى سبيل الاستشهاد أنه أصدر بياناً بعد انسحابه من الترشح، خلال فترة الانتخابات الأخيرة، وهذا البيان إما عدم مصداقية أو صفقة انتخابية، مما فرض هذا الواقع السيئ على مجلس الأمة ويضعف علاقة السلطتين، ولكن محاسبتنا قائمة على أسباب موضوعية في مخالفات وتجاوزات الوزير خلال توليه الوزارة ومحاسبة مسؤولي الحكومة على الأداء والقيام بواجباتهم، مما يتطلب منا تصحيح هذا المسار وعدم استمرار الاعوجاج في سياسة الوزير وكيفية تعامله مع القضايا وعدم حرصه في متابعة التوصيات والاقتراحات والملاحظات التي يبديها مجلس الأمة، ويفترض أن يكون حلقة الوصل بين المجلس والحكومة في المتابعة وتعزيز العلاقة وتوطيدها، حسب المادة الثانية من مرسوم اختصاصه، ولكنه سار بعكس هذا الاتجاه تماما، فلا يجوز التعامل بمزاجية أو التعسف ومخالفة اللوائح والمواد الدستورية وعدم الالتزام في اختصاصه ومهامه ومسؤولياته، فهذه التجاوزات غير مقبولة، وتتطلب منا محاسبة الوزير وتفعيل الأدوات الدستورية التي اتاحها لنا الدستور». المنصب الوزاري... تكليف لا تشريف أكد العدساني والدمخي أن «المنصب الوزاري لم يكن يوماً وجاهة، بل هو تكليف لا تشريف، له حقوق وعليه واجبات، وهناك مسؤوليات يفترض القيام بها، ونسجل احترامنا لكل الشخوص، لكننا نقّيم ونحاسب الأداء»، مشيرين إلى أن «المخالفات والتجاوزات التي وردت بهذه الصحيفة مازالت قائمة لأسباب موضوعية تتطلب المساءلة السياسية». وتابعا أن من أهم واجبات النائب ومسؤولياته الأساسية البر بالقسم والمحافظة على مكتسبات الشعب وحقوقه وعدم القبول المساس بالدستور أو مخالفة قوانين الدولة أو كسر القرارات واللوائح والنظم المعمول بها حتى لا تكون تلك المخالفات اعتيادية، وبالتالي يقاس عليها في المستقبل، «لذا لن نقبل بأي شكل من الأشكال في هذه الممارسات التي ذكرناها في صحيفة الاستجواب».