قالت الدكتورة جيهان مديح، خبيرة أسواق المال، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد إلى معدلات غير مسبوقة منذ أكثر من 7 سنوات، يؤكد نجاح البنك المركزي المصري في مهمته وهوي تحسين أداء السياسات المالية والنقدية وتعافي الاقتصاد القومي.وأضافت "مديح" لـ"صدي البلد" أن الفترات التي كانت عليها مصر قبيل ثورة 30 يونيو لم تكن تبشر بخير في ظل حالة ارتباك المشهدين الاقتصادي والسياسي، موضحة أنه مع تصحيح المسار بعد الثورة وبدء مرحلة البناء والتنمية، والتي بدأت فعليا خلال العامين الماليين 2015/2014 و 2015/2016 الماضيين، بداية من حفر قناة السويس الثانية ومبادرة تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة متناقصة 5% وكذلك دعم القطاع السياحي والتمويل العقاري.أوضحت أن تقارير المؤسسات الدولية التي كانت تتابع تطورات الاقتصاد القومي، عن كثب؛ أكدت أن مصر علي الطريق الصحيح، خصوصا بعد تعويم العملة في نوفمبر قبل الماضي وما تلاه من حصول مصر على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي باعتباره شهادة ثقة للاقتصاد.وأضافت "مديح" أن مصر استكملت اجراءاتها الاصلاحية بصدور مجموعة من التشريعات الاقتصادية مثل قوانين الاستثمار الجديد والشركات و سوق المال وكذلك تعديلات قانون الإفلاس والتخارج من السوق، يعد فرصة كبيرة لتشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال خصوصا بعد إطلاق مركز التأسيس الإلكتروني للشركات للتيسير على المستثمرين.وذكرت " مديح" أن تلك الإجراءات كانت مكملة وصول الاحتياطي النقدي لما هو عليه بعد زيادة معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج و إصلاح السياسة النقدية بعد إلغاء حدود السحب والإيداع النقدي الأجنبي للأفراد والشركات وحظر استيراد السلع الاستفزازية وتشجيع الصناعة الوطنية لدعم الصادرات باعتبارها أحد مصادر النقد الأجنبي.وأعلن البنك المركزي المصري منذ يومين ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ42.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، كأعلي ارتفاع له منذ أكثر من 7 سنوات.