أكد الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزي إلى أكثر من ٤٥ مليار دولار جاء نتيجة الجهود التى بذلتها الحكومة خلال الأعوام القليلة الماضية.وأشار الخبير الاقتصادي لـ"صـدى البـلد"، إلى أن جهود الدولة تتمثل في تهيئة البيئة الاستثمارية وتقديم العديد من الحوافز الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس الى ٥.٦ مليار دولار وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لثقتهم فى الجهاز المصرفى بعد قرار تحرير سعر الصرف مع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.وأوضح أن هناك جهودا بذلت أيضا فى قطاع السياحة وارتفاع الإيرادات من النشاط السياحي إلى ١٢.٦ مليار دولار بجانب تعزيز التعاون الاقتصادى مع الدول الاوروبية بما يساهم فى نمو حصيلة الصادرات المصرية. كل تلك العوامل ساهمت بشكل مباشر فى ارتفاع الاحتياطى الاجنبي.يشار إلى أن حجم الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بنهاية سبتمبر الماضي إلي 45.12 مليار دولار بزيادة بلغت 151 مليون دولار مقارنة بما كان عليه خلال الشهر السابق عليه أغسطس.كشف البنك المركزي عبر موقعه الرسمي، عن أن حجم الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بمعدلات غير مسبوقة منذ عام 2013 بما يعادل نحو 150%.كان الاحتياطي النقدي لمصر في نهاية أغسطس الماضي قد سجل 44.969 مليار دولار.وأشادت مؤسسات تمويلية أجنبية عديدة بما أنجزته مصر من إصلاحات اقتصادية ومالية، كان أبرزها تعويم سعر الصرف الأجنبي منذ نوفمبر 2016 لتحقق خزانة البنك المركزي المصري عوائد دولارية اقتربت من 200 مليار دولار بنهاية العام الماضي.