أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة، رفضه التام لإغلاق أو بيع أو خصخصة، أيا من الشركات الوطنية التابعة لقطاع الأعمال العام، إيمانا منه بأهمية تواجد كيانات الدولة داخل السوق من أجل إحداث التوازن والمنافسة ومنع الاحتكار وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية "لا للبيع.. لا للخصخصة.. لا للتصفية".أكد الاتحاد في بيان أصدره اليوم، تضامنه ودعمه الكامل لكافة مطالب النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب بإنقاذ الشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات قطاع الأعمال العام والشركة الوحيدة المملوكة للدولة بقطاع الأسمنت، وإلغاء قرار الإغلاق وإعادة تشغيلها بالمازوت أو أي آلية أخرى واحالة كل من تسبب في إهدار المال العام بالشركة والحق الضرر بها وأهدر أموال الشعب للقضاء.أعلن الاتحاد العام تمسكه بكافة حقوق العاملين بالقومية للأسمنت، مؤكدا عدم السماح بأن يضار عامل أو يحرم من حقوقه ومكتسباته المشروعة. كما أعلن تضامنه مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب و عمال القومية للأسمنت ضد قرار الغلق الذي سوف يولد تبعات صادمة وتشريد للعمال عكس توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضع العمال على أولوياته.طالب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جبالي المراغي ، كافة المعنيين بالدولة إيجاد حلول وآليات تنهض بالقطاع، وتذليل المعوقات التي تعترض نمو الشركات بعيدا عن فكرة البيع أو الإغلاق والحفاظ علي حقوق العاملين، ورفع قدراتهم الفنية والإنتاجية والمعيشية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.وقال الاتحاد العام: إن قطاع الأعمال الذي تم إهماله أكثر من عشرين عاما كبد الدولة خسائر فادحة لم يكن لعمال مصر يدا في هذا الإهمال لأنهم ليسوا أصحاب قرار ولكنهم هم من يتحملون العقبات ونتائج القرارات سواء كانت صائبة أو خاطئة.وأكد "عمال مصر" أننا سنظل متمسكين بحقوق العمال وبما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير قطاع الأعمال العام والحفاظ علي الشركات التي تركها لنا الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وثورة ٢٣ يوليو دون المساس أو الأضرار بحقوق العاملين واستمرار تشغيل الشركات والحفاظ على الصناعة الوطنية المصرية.