حذرت شركة حديد الإمارات من خطورة القرار الأميركي، الخاص بفرض رسوم على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة، لافتة إلى إمكانية حدوث إغراق في السوق المحلية، وأسواق دول المنطقة، من الحديد المنتج في دول أخرى مثل الصين وتركيا. وأضافت أن أسواق دول المنطقة مفتوحة، وبعضها يفتقد تنظيمات وقواعد صارمة لمواجهة الإغراق. 21 % نسبة التوطين قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة حديد الإمارات»، المهندس سعيد عمران الرميثي، إن نسبة الإدارة التنفيذية الإماراتية، وصلت إلى 75% في الشركة، بينما وصلت نسبة التوطين إلى 21% من إجمالي القوى العاملة بالشركة، إذ توفر فرص عمل لـ467 مواطناً، من 2200 موظف، أكثر من نصفهم من الفنيين. وأكد أن الشركة تسعى إلى رفع نسبة التوطين فيها إلى 34%، بحلول عام 2020. واستعرضت الشركة، في مؤتمر صحافي عقدته أمس، خططها المستقبلية ونسب التوطين لديها، مؤكدة أن الإدارة الحالية تركز على أن تكون الشركة جاهزة لطرحها للاكتتاب العام. القرار الأميركي وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة حديد الإمارات»، المهندس سعيد عمران الرميثي، إن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة، سيكون له تأثير مباشر في الشركة، لكنه لن يكون كبيراً، نظراً لوجود تنوع كبير في أسواق التصدير الخاصة بالشركة. وأضاف الرميثي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الشركة بمنطقة مصفح الصناعية، أمس، أن خطورة قرار ترامب تتمثل في إمكانية حدوث إغراق في السوق المحلية، بجانب أسواق الخليج والمنطقة العربية عموماً، من الحديد المنتج في دول أخرى مثل الصين وتركيا، مشيراً إلى أن أسواق دول المنطقة مفتوحة، وبعضها يفتقد تنظيمات وقواعد صارمة لمواجهة الإغراق، ما يزيد خطورة القرار. وأكد أن «حديد الإمارات» لا تطلب حماية في السوق المحلية، بل تريد فقط وجود قواعد عادلة، وعدم حدوث إغراق في السوق المحلية، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لحماية الأسواق من الإغراق. ولفت الرميثي إلى أن الجهات والمنظمات المختصة تتولى حالياً الأمر، ونحن على ثقة بأنها ستقيّم الوضع بأفضل طريقة ممكنة. إنتاج الحديد وأضاف الرميثي أن الشركة تبيع 80% من إنتاجها في السوق المحلية، وتصدر 20% إلى 40 دولة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تستحوذ على 5% من صادراتها للسوق الخارجية. وأوضح أن الولايات المتحدة تعد عاشر أكبر أسواق التصدير بالنسبة لـ«حديد الإمارات»، فيما تعد السوق الأوروبية أكبر أسواق الشركة الخارجية، مشيراً إلى أن «حديد الإمارات» تعتزم دخول أسواق جديدة مثل أميركا الجنوبية، فضلاً عن التوسع في أسواقها الحالية بأوروبا، وشرق آسيا، وشبه القارة الهندية، والشرق الأوسط، وأميركا الوسطى. وذكر أن «حديد الإمارات» يعد المورد الوحيد لمشروع براكة للطاقة النووية السلمية من حديد التسليح، كاشفاً عن تواصل مع مشروعات نووية في العالم لإمدادها بالحديد، في مقدمتها المشروع السعودي. وبيّن أن الإدارة الحالية تركز على أن تكون الشركة جاهزة لطرحها للاكتتاب العام، لافتاً إلى أن قرار الطرح بيد حكومة أبوظبي، في وقت تتم فيه إدارة الشركة كشركة قطاع خاص، من حيث قواعد الحوكمة والشفافية. وأضاف أن الشركة رفعت إنتاجها ليصل إلى أكثر من 3.2 ملايين طن نهاية العام الماضي، مقابل 3.1 ملايين طن نهاية عام 2016، نتيجة تشغيل مصانع الشركة بكفاءة عالية، والتوسع في دخول أسواق جديدة. وأضاف أن حصة «حديد الإمارات» من سوق الإمارات تبلغ نحو 60%، من مختلف أصناف المنتجات الحديدية، مؤكداً وجود خطط مستقبلية لزيادة حصتها، خلال السنوات الخمس المقبلة. إيرادات الشركة وكشف الرئيس التنفيذي لـ«حديد الإمارات»، وهي شركة تابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، أن إيرادات الشركة في نهاية عام 2017 بلغت نحو 6.6 مليارات درهم، بزيادة وصلت إلى 22%، مقارنة مع 5.4 مليارات درهم في نهاية عام 2016.وأضاف أن نسبة الديون مقابل الأصول تبلغ نحو 29%، كما وصل هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 12%. براءة اختراع وكشف الرميثي عن براءة اختراع إماراتية، تتمثل في تصميم وتطوير خط صب مزدوج، ما رفع الطاقة الإنتاجية لقسم «سكب الصلب رقم 2» بنحو 20%، لافتاً إلى أن الشركة تعمل حالياً على تسجيل هذا الإنجاز في الدولة والولايات المتحدة. وتابع أن الشركة تعمل حالياً على تنويع استراتيجية منتجاتها، مع التركيز على تطوير منتجات القيمة المضافة، مثل الألواح الارتكازية، والأسلاك المستخدمة في صناعة السيارات والأثاث، مشيراً إلى أن إنتاج الشركة من حديد التسليح بلغ حالياً نحو 2.2 مليون طن سنوياً، ارتفاعاً من 2.1 مليون طن نهاية عام 2016. وحول استراتيجية الشركة المستقبلية، قال الرميثي إن الشركة ستركز، خلال السنوات الخمس المقبلة، على زيادة حجم المبيعات، وخفض كلف الإنتاج. وأكد أن الشركة ستعتمد نهجاً توسعياً، وستحاول دخول أسواق جديدة.