قال مستثمرون في إنتاج الحديد إن السعودية تستهلك سنويا قرابة 10 ملايين طن من الحديد، فيما يقدر إنتاج معظم مصانعها بنحو 11 مليونا، وأنه رغم وجود مليون فائض، إلا أن كميات كبيرة من الحديد المستورد تجد طريقها للسوق لتشكل منافسة غير عادلة. وأضافوا أن المصانع المحلية ملتزمة بتطبيق مواصفات سعودية وأمريكية عالية، في حين يفتقد المنتج المستورد لهذه المواصفات، وبالتالي تسبب ذلك في إغراق السوق بمنتجات مستوردة تباع بأسعار أقل من أسعار المنتج الوطني. وقال مسؤول في إحدى شركات الحديد، مفضلا عدم ذكر اسمه: إن السوق المحلية تستقبل كميات كبيرة من الحديد المستورد من مصانع موجودة في تركيا والإمارات وقطر، حيث تقوم هذه المصانع بزيادة إنتاجها وتصريفه وتصديره للسعودية. وأضاف: "سبق أن قامت مصانع من تركيا بتصدير كميات من مخزونها بأسعار أقل من أسعار المنتج الوطني، الأمر الذي أضر بالمستثمرين المحليين والمنتج الوطني". وطالب بفرض قيود على استيراد الحديد من خلال فرض رسوم جمركية على الحديد المستورد بهدف الحد من عمليات الاستيراد المتزايدة، خاصة أن سوق البناء والإنشاءات تعتبر من الأسواق الواعدة والجاذبة للمستثمرين. وأفاد بأن هذه الخطوة ستتيح فرصا عادلة للتنافس بين المنتجين الوطني والمستورد، لكن من غير ذلك فإن المصانع المحلية ستعاني كثيرا في السنوات المقبلة ولن يكون في مقدورها منافسة المنتج المستورد من حيث الأسعار. ورغم هذا الوضع إلا أن المسؤول أشار إلى أن أسعار الحديد تعتبر مستقرة نوعا ما، في ظل استمرار عمليات التصدير من مصانع تركية وإماراتية وقطرية تستحوذ منتجاتها على حصص مقدرة في السوق المحلية. وأضاف: "هذا الوضع يستمر طالما أن مصانع الحديد المحلية غير مصرح لها بتصدير منتجاتها في وقت يسمح فيه للمنتج المستورد المنافسة داخليا دون أي رقابة أو قيود". ولفت إلى أهمية فتح باب التصدير أمام المنتج الوطني، في ظل وجود مصانع للحديد كـ"سابك" و"الراجحي" و"الطويرقي"، وتشكل أكبر قوة إنتاجية محلية في حاجة لفتح باب التصدير أمام منتجاتها، حتى لا تفقد عملاء لها في دولة مثل البحرين، ولا سيما أن مصانع في الإمارات تقوم بتصدير منتجاتها للبحرين عن طريق السعودية عبر جسر الملك فهد. من جانبه، قال لـ " الاقتصادية " محمد الوهيبي، مدير شركة اليمامة لحديد التسليح: إن الطلب على الحديد بمختلف مقاساته مواصفاته يعتبر ضعيفا، وسيستمر هذا الوضع حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بسبب توقف تنفيذ عدد من المشاريع العمرانية خلال هذه الفترة. وأضاف أن العائد من أسعار بيع الحديد يعتبر غير مجزية للمصانع المحلية، بسبب إغراق المنتجات المستوردة للسوق ما أثر في أسعار المنتج الوطني، حيث تحاول المصانع المحلية بشتى السبل أن تكون أسعارها مقارنة بأسعار المنتج المستورد. وتابع أن المنتج المحلي يتم إنتاجه وفق أعلى المواصفات السعودية والأمريكية، في حين أن المستورد تقل مواصفاته كثيرا عن مواصفات المنتج المحلي، وهذا سبب لتفاوت الأسعار بين المنتجين. وأشار إلى أن هذا التفاوت يتراوح بين 50 و100 ريال، لذا يفضل المقاولون والتجار الإقبال على شراء المنتج المستورد. وأضاف أن المنتجات المستوردة تباع في السوق المحلية بأسعار أقل بكثير إذا ما قورنت بالأسعار التي تباع بها في الدول المصدرة للحديد للسعودية، لذا لا بد من وضع ضوابط وقيود على المستورد، خاصة أن مواصفاته تعتبر أقل من المواصفات المحلية؛ وفقا لقوله. وقال: "المنتج المحلي مواصفاته أعلى من المستورد نتيجة التزام المصانع بالمواصفات السعودية الأمريكية المعمول بها محليا، بالتالي أي إخلال بالمواصفات السعودية فإن العميل يطالب المصنع المحلي بالتعويض على عكس المنتج المستورد فإن العميل يصعب عليه المطالبة بالتعويض". وقدر الوهيبي استهلاك السعودية من الحديد بما يراوح بين تسعة و10 ملايين طن سنويا، في حين يقدر إنتاج المصانع الكبيرة والصغيرة بنحو 11 مليون طن، وهي كمية تفوق الطلب، مبينا أن أغلب المصانع المحلية الكبيرة لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وبالتالي لا حاجة إلى الاستيراد في الوقت الحاضر. وأكد أهمية فتح باب التصدير خاصة أن أغلب المصانع تعمل بما يراوح بين 50 و60 في المائة من طاقتها الإنتاجية، كما أن هذه الخطوة ستمكن المصانع المحلية من منافسة الدول المصدرة للحديد في أسواقها، مما يخلق منافسة عادلة بين المنتجين المحلي والمستورد داخليا وخارجيا.