وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس بأغلبية 29 صوتاً مقابل اعتراض أربع دول وامتناع 14 عن التصويت، على قرار حول الغوطة الشرقية تقدمت به المملكة المتحدة ودول أخرى يدين بشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي في الغوطة الشرقية وكذلك من كافة أطراف النزاع في مختلف أنحاء سوريا، وأمر بفتح تحقيق عاجل في الأوضاع في الغوطة، مطالباً بالسماح فورًا بدخول المساعدات الإنسانية اليها.كما يدين بشدة استمرار إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية والهجمات ضد المرافق الصحية والبنية الأساسية هناك وبما يخالف القانون الدولي الإنساني.وأدان القرار الاستخدام غير التمييزي والعشوائي للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي للمدنيين في الغوطة إضافة إلى إدانة أي احتمال لاستخدام الأسلحة الكيماوية هناك. ورحب بقرار مجلس الأمن 2401 والذي نص على وقف الأعمال العدائية في سوريا لمدة 30 يوماً للسماح بإيصال الإغاثة الإنسانية والقيام بعمليات الإجلاء الطبي. ودعا القرار المعتمد من مجلس حقوق الإنسان السلطات السورية إلى القيام بمسؤولياتها ووقف كافة الهجمات ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، مشيراً إلى القلق كذلك من الهجمات التي تتم على دمشق وسقوط عدد متزايد من الضحايا. وأكد القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان إلى الحاجة إلى مساءلة كافة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في الغوطة الشرقية وكافة أنحاء سوريا وحث كافة الأطراف وبخاصة الحكومة السورية على السماح للأمم المتحدة والشركاء بإيصال العون الإنساني إلى المحتاجين والسماح لها بالقيام بعمليات الإجلاء الطبي مع التشديد على ضرورة حماية العاملين الصحيين والإنسانيين الذين يقومون بتلك المهام. ودعا القرار المعتمد لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا الى إجراء تحقيق في الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية وإعلام المجلس بنتائج ما توصلت اليه خلال الدورة العادية الثامنة والثلاثين القادمة للمجلس. (وكالات)