ما اشبه اليوم بالبارحة ومن عمل بوزارة الصحة لأكثر من عقدين يذكر نظام العقود للمسشتفيات بمسمياتها التشغيل الكامل والتشغيل الجزئي وقد بداء في مطلع الثمانينات وأستمر حتى منتصف التسعينات عندما اكتشفت الوزارة بعد عقدين فشل تلك العقود وفشل تلك الشركات في إدارة تلك المستشفيات ومن أسباب فشل تلك العقود: اولا عدم وجود وكاله بالوزارة لمتابعة تلك العقود مع المناطق لتلافى ملاحظات وقصور العقود بل السائد هناك عقد واحد قد يكون أعد من قبل أحد الشركات وكل ثلاث سنوات ينسخ ويطبع وينزل في منافسة ولم يطرأ عليه أي تحديث ولم تلغى السلبيات التي اثرت على سمعه الوزارة ودفع ثمنها المريض فالمتصفح لتلك العقود من بداية التطبيق حتى الإلغاء صورة طبق الأصل. ثانيا المبالغة المالية في عقود التشغيل فتلك الشركات مقدره الهامش الربحي ب 20% ويأتي بعدها ما توفره من استقطاع من رواتب الموظفين ونظام المشتريات ثالثا استقدام أطباء اقل خبره وقد تكون معدومة . رابعا فرق الراتب التعويضي من الوزارة وما يصرف للموظف . خامسا أطباء وفنيين بشهادات مزورة. سادسا هيمنه تلك الشركات على متخذ القرار سواء بالمديريات او الوزارة بل إن القرارات تطبخ بمجلس إدارة الشركة ويرسل للمدير العام لتنفيذه او للوزارة . مع هذى الملاحظات وما تبعها من تذمر المريض وكثره الشكاوي استجمعت الوزارة قواها وأعلنت شعار التغيير والعودة بتلك المستشفيات الى أحضان الأم بدل المربية إن صح التعبير ولكن ما يأرق الوزارة هو بيروقراطية ( ديوان الخدمة المدنية ) سابقا وزارة الخدمة المدنية حاليا ، حيال التوظيف فتم إستحداث التشغيل الذاتي هروب وفك ارتباط من نظام وزارة الخدمة ويتبع لوزارة العمل في كل قوانينه حيال التوظيف بينما المتصفح لنظام مكتب العمل يجد إلى حد كبير أوجه الشبه متقاربة إلى حد بعيد مع نظام الخدمة المدنية ماعدا التعيين الذي انفردت به الوزارة ، كذلك ساعد نظام التشغيل بتحويل الموظفين على وزاره الصحة ولكن ذلك النظام الحديث في ذلك الوقت لم يواكبه متخصصين يدرسون المستجدات وتعديلها بما يواكب احتياج البلد والتطور في الخدمات الصحية . بل ترهل ذلك النظام وأصبحت المحسوبية في نقطه واحده في نظري افشلت ذلك النظام فأصبحت الرواتب ليس لها معيار إلا القرب من متخذ القرار فخلقت الحزازيات بين الموظفين بل قد تجد طبيب أو فني شهادة وأداء وعدد حالات وعمليات تفوق غيره بكثير بينما زميله يزيد راتبه عنه الضعف ومازالت باسم الاستقطاب الذي لم نعرف له معيار إلا المعايير الشخصية ، وبالتالي فشل وفشلت الوزارة في إرضاء المواطن وولي الأمر الذي هدفه رفاهية المواطن والتي لن تتحقق بدون خدمة صحية مميزه . و الأن المبكي والمحزن بعد فشل الشركات ونظام التشغيل الذاتي عادت بنا الوزارة لتغطي سوأتها إلى نظام الشركات بثوب جديد وبنفس النظام الاختلاف إن شركات الثمانينات تصرف مبالغ عقودها من الوزارة مباشرة بينما نظام شركات هذا العام إيجاد وسيط بين الوزارة وتلك الشركات وهي شركات التامين التي تتبع للوزارة مثلها مثل أي قسم بالشئون المالية ،السؤال الذي يطرح نفسه : ـ هل الوزارة نسيت أو تناست ذلك النظام الذي طبق واثبت فشله في تشغيل المستشفيات ؟ ـ هل الوزارة لديها القدرة بتطبيق نظام الشركات وما طرحته الأن من حفظ حقوق المريض من مواعيد وتنويم او يبقى المريض بين مد وجزر الشركات حيال قبوله من عدمه وهل لديها انظمه تكبح جماح تلك الشركات ؟ ـ هل لديها الأداة الناجحة لمتابعه داء تلك الشركات فمن عمل بوزارة الصحة يرأف بحالها؟ ـ هل هناك تصنيف لكل مستشفى بتحديد مجال خدماته المقدم لها فان كل مستشفى يحيل مرضاه على مستشفى أخر والضحية المريض . ـ هل سيحدد الحد الأدنى للرواتب من قبل الوزارة أو سيترك للشركات المشغلة التفاوض مع الموظف لتخفض راتبه للحد الذي لا يمكن للموظف يعيش بكرامته؟ ـ هل سيفرض على تلك الشركات بعمل مؤتمرات خلال العام ؟ ـ هل سيفرض على تلك الشركات البعثات الداخلية والخارجية بعدد لكل تخصص أو تترك للوزارة؟ أتمنى كغيري نجاح ذلك النظام فنجاحه يعني مجتمع صحي ولكن بدون إيجاد إدارة متخصصة فقط لتسجيل أوجه القصور في تلك العقود التي أبرمت من حيث الإضافات والإلغاء ، سيكون الفشل حليفها ولنا في العقود السابقة شواهد يجب أخذها في الحسبان .