قال النائب عيسى القاضي إن عودة الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد-19» إلى الارتفاع بأرقام قياسية من جديد ستكون عائقاً حقيقياً للعودة إلى الحياة الطبيعية نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومبدأ التباعد الاجتماعي. وسيعود ذلك على الصحة العامة والاقتصاد الوطني والتعليم النظامي، وسيكون الدوران في حلقة مفرغة لا نهاية لها.وأكد أن عدم الجدية في الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية المُلزمة لكل فرد من مواطن ومقيم، كي يكونوا جزءًا من المجتمع الواعي الذي يتعاون مع الفريق الطبي الوطني ويحارب لخفض الأرقام وما قد يلحق ذلك من وفيات، ستتسبب في موجة ثانية قد تكون تبعاتها كارثية على المجتمع البحريني بالعودة إلى المربع الأول على الرغم من جهود مملكة البحرين في مواجهة الوباء. وأشار إلى أن التعليم تم تأجيله نظرًا لزيادة الحالات، كما أن القرارات المتعلقة بعودة النشاطات التجارية تتأثر بالاستمرار في إيقافها احترازياً لعدم انتشار الفيروس، وهذا سيعود سلباً على التجار البحرينيين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذين عانوا كثيراً نتيجة وقف أنشطتهم، وتم ضخ حزمتين ماليتين الأولى بلغت 4.3 مليار دينار والثاني للقطاعات الأكثر تضرراً مع دعم المواطن في القطاع الخاص وفواتير الكهرباء وغيرها من المبادرات غير المسبوقة التي اتخذتها مملكة البحرين للتقليل من الانعكاسات الاقتصادية، مشدداً على أن التجار البحرينيين خاصة من فئة الشباب يعانون اليوم من مرحلة اللا عودة بالاستمرار في النشاط التجاري ونحو المزيد من الخسائر المادية أو وقف النشاط ومواجهة خسارة تجارتهم نهائياً وما قد يترتب على ذلك من ديون لن يتمكنوا من سدادها.