بغداد - تمكنت وزارة النفط العراقية من الحصول على موافقة البرلمان أمس لصالح تأسيس شركة نفط وطنية جديدة لإدارة قطاع الطاقة في البلاد، في خطوة تمهد الطريق للاعتماد بشكل متزايد على الكوادر العراقية في إدارة ثروات النفط والغاز. وتتضح أهمية الخطوة في تصريح وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، الذي وصف تصويت البرلمان بأنه “قرار تاريخي” يهدف إلى الاستثمار الأمثل لإدارة الثروة الوطنية وحمايتها وتطويرها، وفق البرامج والآليات المتقدمة الرصينة. وأكد أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والخطوات الضرورية لتطبيق القانون الجديد وتأسيس الشركة، لكن الوزير والبرلمان لم يحددا موعدا محددا لتأسيسها. اتسعت الأبواب أمام وزارة النفط العراقية لإعادة هيكلة القطاع النفطي بعد حصولها على موافقة البرلمان على إعادة إحياء “شركة النفط الوطنية”. ورجح محللون أن تؤدي الخطوة إلى توسيع دور الكوادر العراقية في إدارة الحقول مباشرة وبضمنها حقول كردستان، وقد تمهد الطريق لتأميم بعض نشاطات القطاع ورحّبت الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية بالقرار، الذي سيؤدي إلى زيادة دور الكوادر العراقية في إدارة المشاريع النفطية بعد 15 عاما من الإقصاء والتهميش وتحويل المشاريع إلى إدارة الشركات الأجنبية. وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري الذي ساعد وزارة النفط في صياغة مشروع قانون تأسيس الشركة “إن من واجب هذه الشركة الجديدة إدارة كافة عمليات الصناعة الاستخراجية. وهذا سيتيح لوزارة النفط أن تتفرغ لمهمة رسم الاستراتيجيات ووضع الخطط لتطوير قطاع الطاقة في العراق”. وأكد عضو مجلس النواب العراقي هشام السهيل أن “هذا القانون مهم جدا لدفع عملية تطوير قطاع الطاقة في العراق إلى الأمام”. ورجّح محللون أن تؤدي إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية إلى توسيع دور الكوادر العراقية في إدارة الحقول مباشرة وبضمنها حقول كردستان. وقد تمهد الطريق إلى تأميم بعض عمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز. وسوف تؤدي الخطوة، التي كان يجري العمل عليها منذ سنوات، إلى إعادة إحياء شركة النفط الوطنية، التي تم تأسيسها في الأصل خلال ستينات القرن الماضي، ثم جرى دمجها مع وزارة النفط في عام 1987. وقال عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان زاهر العبادي إن البرلمان صوّت بالأغلبية على قانون شركة النفط الوطنية، واعتبره إنجازا كبيرا لتحسين إدارة الثروات العراقية. جبار اللعيبي: قرار تاريخي يهدف إلى الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية وحمايتها وتطويرها جبار اللعيبي: قرار تاريخي يهدف إلى الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية وحمايتها وتطويرها وأضاف أن الشركة سوف تتولى إدارة ملف النفط في كافة مناطق البلاد بدءا من وضع الاستراتيجيات النفطية وصولا إلى كافة عمليات التخطيط والاستخراج والإنتاج. ويمنح القانون الجديد لأعضاء شركة النفط الوطنية، التي سيتم تشكيلها لاحقا، صلاحية تحديد نسبة أسهم للمواطن العراقي في الشركة، كما يمنح المواطن الحق في أن يكون رقيبا على الشركة. وصوت المشرعون الأكراد مع الأغلبية لصالح تأسيس الشركة الجديدة، رغم الخلافات الكبيرة القائمة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان منذ استفتاء سبتمبر على استقلال الإقليم، ورغم أن الشركة المقرر إنشاؤها ستتولى أيضا إدارة نفط الإقليم. وتولت الحكومة المركزية مسؤولية نصف الحقول النفطية التي خضعت لسيطرة إقليم كردستان في منتصف عام 2014، بما في ذلك حقول محافظة كركوك النفطية، بعدما صوت الإقليم لصالح الاستقلال في الاستفتاء الذي عارضته بغداد. وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على حقول النفط من الأكراد في أكتوبر، في وقت يصل فيه متوسط إنتاج النفط العراقي حاليا إلى أكثر من 4.5 مليون برميل يوميا من حقول وسط وجنوب البلاد. وتشهد وزارة النفط تحولات كبيرة لإصلاح الكثير من مواطن الخلل بعد سنوات من الفوضى وسوء الإدارة، إضافة إلى معالجة التركة الثقيلة للعقود النفطية المجحفة التي أبرمت في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. حمزة الجواهري: من واجب هذه الشركة الجديدة إدارة كافة عمليات الصناعة الاستخراجية حمزة الجواهري: من واجب هذه الشركة الجديدة إدارة كافة عمليات الصناعة الاستخراجية وتسارعت وتيرة الإصلاحات والمشاريع الجديدة في الأشهر الأخيرة من حقول كثيرة لم يسبق للعراق أن استثمرها في محافظات ذي قار وميسان وواسط وشرق العاصمة بغداد. وعادت الوزارة لأول مرة إلى تولي إدارة بعض المشاريع بالكوادر الذاتية مثل مشروع حقل الناصرية، بعد توقف ذلك النوع من الإدارة المباشرة منذ عام 2003 حين تحولت الحكومة لتسليم جميع المشاريع للشركات الأجنبية. وتستعد الوزارة اليوم لتصدير الغاز إلى الكويت بمعدل 50 مليون قدم مكعب يوميا من حقل الرميلة في مرحلة أولى على أن يرتفع إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا في مرحلة لاحقة. وتخطط الوزارة لوقف حرق الغاز المصاحب الذي كان يهدر على مدى عقود بوضع ضوابط جديدة لعمل الشركات واتفاق مع شركة سيمنز الألمانية لاستغلاله بالكامل بحلول عام 2021. وتخطط الوزارة لإنشاء 6 مصاف جديدة في أنحاء العراق، إضافة إلى انطلاق أعمال إصلاح وحدتين في مصفاة بيجي، التي كانت أكبر المصافي العراقية وتعرضت للتدمير خلال سيطرة تنظيم داعش والحرب ضد التنظيم. ووقعت الوزارة الشهر الماضي عقدا لإنشاء مصفاة قرب مدينة كركوك ودعت الشركات الأجنبية والمستثمرين لتقديم العروض لبناء وتشغيل مصفاة جديدة قرب مدينة الموصل وإنشاء مصفاة ومجمع للبتروكمياويات في ميناء الفاو. كما عرضت 3 مشاريع لإنشاء مصاف أخرى قرب مدينة الناصرية وفي محافظة الأنبار وقرب مدينة القيارة في محافظة نينوى.