قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم إن أداء البنوك التجارية المحلية السبع (التجزئة) المدرجة على بورصة البحرين شهد تحسنا جيدا خلال العام 2017، وذلك بالمقارنة بأدائها خلال العام الماضي، ما يؤكد سلامة وتطور أداء القطاع المصرفي في البحرين وتمتعه بدور رئيسي في دعم وتنمية اقتصاد البحرين، والبيئة المالية والاقتصادية الداعمة لأدائه. وتظهر النتائج المالية للبنوك التجارية المحلية السبع (بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي، بنك البحرين الإسلامي، بنك الإثمار، مصرف السلام، المصرف الخليجي التجاري) إن مجموع أرباح العام 2017 لهذه البنوك بلغ مليارا و34 مليون دولار أمريكي وذلك بالمقارنة بـ955 مليون دولار أمريكي خلال العام 2016، وبتحسن ملحوظ بلغت نسبته 8.3%. وتظهر النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي إن إجمالي موجودات بنوك التجزئة بلغت 31.3 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2017 وهو نفس المستوى الذي كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت التسهيلات المقدمة من البنوك للأنشطة الاقتصادية والأفراد من 8.8 مليارات دينار في نهاية عام 2016 إلى 9 مليارات دينار في نوفمبر 2017، بارتفاع نسبته 2.3%. كما تؤكد بيانات مجلس التنمية الاقتصادية أن قطاع المصارف والمؤسسات المالية من بين القطاعات غير النفطية الأسرع نموا، حيث تجاوزت نسبة النمو 6% محققا مساهمة قدرها 17% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2017. وفيما يخص نتائج بنوك التجزئة، أظهرت نتائج البنك الأهلي المتحد أنه حقق أرباحا صافية بلغت 618.7 مليون دولار عام 2017. تمثل نموا 8.4% عن أرباح 2016 والتي بلغت 570.6 مليون دولار. وارتفع صافي الدخل التشغيلي 4.4% ليبلغ 1.030.4 مليون دولار مقابل 986.6 مليون دولار للعام السابق، مدفوعا بنمو 5.8% في صافي الدخل من الفوائد ليصعد إلى 876.5 مليون دولار مقابل 828.2 مليون دولار لعام 2016. وهو نمو يعود إلى تحسن فروق هامش الفائدة كنتيجة للإدارة الفعالة لموارد السيولة وتوظيفها بكفاءة في إطار توسع مدروس ومتحفظ في أنشطة الإقراض والاستثمار في الأوراق المالية. وأعلن المصرف الخليجي التجاري أنه حقق أرباحا قدرها 2 مليون دينار بحريني مقارنة بـ5.3 ملايين دينار بحريني حققها في عام 2016. ويأتي ذلك إثر قيام المصرف باحتساب مخصصات احترازية بلغت 7.5 ملايين دينار عن سنة 2017 بهدف تقوية المركز المالي للمصرف ودعم نموه خلال العام الحالي. من جهته، حقق بنك البحرين الإسلامي نتائج مالية قوية أثرت بشكل إيجابي على مختلف أصعدة العمل بالبنك، حيث سجل البنك ربحًا قدره 10.1 ملايين دينار للعام 2017 مقارنة بربح قدره 8.4 ملايين دينار للعام 2016 أي بزيادة قدرها 20%. وحقق البنك دخلاً تشغيليا بلغ 42.9 مليون دينار مقارنة بـ41.7 مليون دينار في العام الماضي، أي بزيادة قدرها 2.9%، بعد أن أخذ البنك مخصصات انخفاض القيمة خلال السنة بمبلغ وقدره 6.2 ملايين دينار. وأعلن بنك البحرين الوطني تحقيقه نتائج مالية ونموًا قويًا للعام 2017، حيث سجل البنك صافي أرباح بلغت 61.01 مليون دينار بحريني بزيادة نسبتها 4.8%، مقارنة بمبلغ 58.24 مليون دينار بحريني في عام 2016، حيث شهد عام 2017 تحسنًا قويًا في الأنشطة الأساسية للبنك، ويتجلى ذلك بوضوح في ارتفاع مجموع الدخل بنسبة 7.8%، وانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 3.2% بفضل الإدارة الحكيمة للمصاريف وترشيد الإنفاق. وفي نفس مستوى الأداء، حقق بنك البحرين والكويت ربحا صافيا بلغ 58.7 مليون دينار للعام 2017، وهو أعلى بنسبة 4% بالمقارنة بالعام السابق 2016 الذي حقق فيه البنك ربحًا صافيًا بلغ 56.4 مليون دينار. وبلغت إيرادات التشغيل 143.1 مليون دينار محققة زيادة نسبتها 7.2% مقابل 133.5 مليون دينار في السنة السابقة. ويعود السبب في ذلك إلى تحقيق نمو نسبته 5.9% في صافي دخل الفائدة ليصل إلى 90.9 مليون دينار، مقابل 85.8 مليون دينار في عام 2016. كما أعلن بنك الإثمار تحقيق صافي ربح بلغ 6.24 ملايين دينار بحريني للعام 2017. وهي أول نتائج مالية له لنهاية الفترة يتم إعلانها منذ تنفيذ الهيكلة الجديدة للمجموعة التي تمت بنجاح في يناير 2017 وهذه النتائج تغطي الفترة من تاريخ التأسيس الموافق 12 مايو 2016 إلى 31 ديسمبر 2017. وأخيرا، سجل مصرف السلام البحريني نموًا بصافي أرباحه لتصل إلى 18.1 مليون دينار بحريني، مقابل 16.1 مليون دينار بزيادة قدرها 12.14%. وكان المصرف قد سجل في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أرباح صافية بنحو 12.69 مليون دينار، مقابل ربح قيمته 12.67 مليون دينار للفترة ذاتها عام 2016، بزيادة طفيفة نسبتها 0.2%. وتعكس جميع هذه البيانات متانة الأداء المالي للبنوك التجارية في البحرين الذي ظلت محافظة عليه طول السنوات السابقة، ما ينعكس إيجابيا على تقييمها وتصنيفاتها الائتمانية بشهادة وكالات التصنيف الائتمانية، كما أن هذا الأداء يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه البنوك التجارية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي ودعم برامج التنمية، وهو ما سوف يستمر وبوتيرة أعلى خلال العام 2018 نظرًا إلى استمرار الأداء القوي للبنوك التجارية من جهة، ولمواصلة تحسن أداء الاقتصاد خاصة مع تواصل الإنفاق الحكومي على المشاريع الاستراتيجية وتحسن أسعار البترول في الأسواق العالمية من جهة أخرى.