قالت جمعية مصارف البحرين إن البنوك التجارية المحلية السبع (التجزئة) المدرجة في بورصة البحرين حققت أرباحا بلغ مجموعها 873 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 وذلك بزيادة قوية قدرها 14% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين إن هذه النتائج المالية الجيدة تؤكد سلامة وتطور أداء القطاع المصرفي في البحرين وتمتعه بدور رئيسي في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، علاوة على زيادة العمليات التمويلية للبنوك في السوق المحلي رغم التحديات الاقتصادية. وأكد الدكتور القاسم أن هذه النتائج تعكس مرة أخرى أهمية القطاع المصرفي في مملكة البحرين كثاني قطاع يساهم في النتاج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي، بفضل الدعم الحكومي والسياسات الحصيفة لمصرف البحرين المركزي، ومؤكدا أن جمعية مصارف البحرين تمضي قدما في تعزيز دورها من أجل خدمة القطاع واستكشاف فرص النمو أمامه وزيادة قدرته على توليد فرص العمل وعمليات التمويل وجذب الاستثمارات. ولفت إلى أن القطاع المالي ساهم إلى جانب القطاعات غير النفطية الأخرى وفي مقدمتها الإنشاءات والتصنيع في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية في البحرين بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام الجاري. واشار د. القاسم على صعيد ذي صلة أن إلى انتعاش العمليات التمويلية للبنوك في السوق المحلي، فقد أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي إن إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك للأنشطة الاقتصادية والأفراد في السوق المحلي نمت بشكل قوي منذ بداية العام وبمقدار 1.5 مليار دولار أي بنسبة 7% لتبلغ 24.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018. وبلغت موجودات بنوك التجزئة 85.5 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2018 وذلك بزيادة نسبتها 1% بالمقارنة مع ديسمبر 2017.