أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن بناء شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص في تطوير وإدارة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي، يعد أحد العوامل التي حققت نجاحا كبيرا في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة أمام المجتمع الصناعي خلال الفترة الماضية.وقال "قابيل" إن إنشاء المناطق الصناعية المستدامة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل المناطق الصناعية الجديدة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المرحلة المقبلة تشهد منح فرصة أكبر لشركات المطور الصناعي للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة.جاء ذلك في سياق كلمته خلال افتتاحه للمؤتمر السنوي للمناطق الصناعية المستدامة SIA 2018 والذي يعقد لأول مرة في مصر وتنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركة شرق بورسعيد للتنمية، وقد شارك في المؤتمر عدد كبير من خبراء الصناعة والمستثمرين وصناع القرار من مختلف دول العالم.وأضاف "قابيل" أن التنمية المستدامة أصبحت محور اهتمام جميع دول العالم لتلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بالاحتياجات التنموية للأجيال المقبلة، لافتا إلى أن التنمية المستدامة تستهدف التوفيق بين النمو الاقتصادي ودمج فئات المجتمع المختلفة في عملية النمو وحماية البيئة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.ولفت إلى أنه وفقا لأجندة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، تعد التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة هي المصدر الرئيسي لزيادة الدخل وتحقيق زيادة سريعة ومستدامة في مستويات المعيشة لجميع فئات المجتمع وتوفير الحلول التكنولوجية للتصنيع الصديق للبيئة.