القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول- رفضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا (شمال)، اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل. وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، لوكالة الأناضول:" رفضت المحكمة طلب الإفراج عن الشيخ صلاح من السجن، وتحويله إلى الإقامة الجبرية في منزله في مدينة ام الفحم (شمال) لحين انتهاء إجراءات المحاكمة". وأضاف:" طلبت المحكمة أن نقدم اقتراحا بديلا يشمل الاقامة خارج مدينة أم الفحم، مع فرض قيود مشددة عليه، بما في ذلك منعه من التواصل الشعبي والتواصل مع الإعلام". وتابع المحامي زبارقة:" نحن سندرس طلب محكمة وسنرد عليها"، دون تحديد موعد الرد. وكان طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، قد تقدم بطلب إلى المحكمة الأسبوع الماضي، بإعادة النظر في اعتقاله والإفراج عنه من السجن، وتحويله إلى السجن المنزلي، حتى نهاية إجراءات المحكمة. وقال زبارقة إن قرار المحكمة الإسرائيلية "سيء جدا"، وأضاف:" هذا استمرار لسياسة كم الأفواه التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد الشيخ رائد صلاح وتأكيد على أن قرار اعتقاله سياسي بالدرجة الأولى". ولفت زبارقة إلى أن المحكمة منعت دخول وسائل الإعلام إلى القاعة. وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع (جنوب) قد مددت يوم الخامس عشر من شهر فبراير/شباط الجاري الحبس الانفرادي للشيخ صلاح لمدة 6 أشهر. يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض". وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل. وأفرجت عن الشيخ صلاح في 17 يناير / كانون الثاني من عام 2016، بعد اعتقال دام 9 أشهر، ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.