صادقت لجنة الداخلية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، على تعديل قانون يشرعن للشرطة باحتجاز جثامين شهداء فلسطينيين ووضع شروط أمام عائلاتهم لتنظيم الجنازات لهم. ويأتي تعديل القانون، الذي بادر إليه وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، في أعقاب قرار المحكمة العليا، في يوليو/تموز الماضي، الذي ينص على أنه لا توجد صلاحية لدى الشرطة في احتجاز جثامين شهداء نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وينص تعديل القانون المشار إليه على أن شرطة الاحتلال تستطيع إصدار أمر بمنع تسليم جثمان شهيد إلى حين يتعهد منظمو الجنازة بتطبيق الشروط التي تضعها الشرطة. كما تستطيع الشرطة، بموجب التعديل، احتجاز الجثامين إذا كانت “تقديراتها تشير إلى أن تنظيم الجنازة قد ينطوي على مخاوف بالمس بأشخاص، أو التحريض على الإرهاب، أو إبداء تماثل مع الشهيد وما قام به”. وتخوّل الشرطة صلاحية وضع شروط قبل الجنازة، تشمل تحديد عدد المشيعيين، ومنع أشخاص معينين من المشاركة في التشييع، ووضع مسار للجنازة، وتحديد توقيتها. وفي حالات معينة تخوّل شرطة الاحتلال بتحديد مكان الدفن، كما تستطيع فرض كفالة مالية لضمان تنفيذ الشروط. وفي هذا السياق عقّب وزير الأمن الداخلي بالقول “على الحكومة أن تعمل بسرعة من أجل إعادة صلاحية احتجاز الجثامين للشرطة لمنع التحريض”. يذكر أنه في يوليو/تموز الفائت، قررت المحكمة العليا أنه يجب على الشرطة تسليم جثامين ثلاثة شهداء نفذوا عملية في الحرم المقدسي إلى عائلاتهم لدفنهم، وفي الوقت نفسه أشار قضاة العليا إلى أن “القرار لا ينتقص من صلاحية وواجب الشرطة في تفعيل مجمل صلاحياتها الأخرى ذات الصلة من أجل الحفاظ على القانون والنظام”.