يعكف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، على تحضير مشروع قانون يسمح للشرطة ويمنحها صلاحيات بعدم نقل وتسليم جثامين منفذي العمليات حتى تلتزم عائلات المنفذين بالشروط التي تحددها سلطات الاحتلال، على أن يسمح القانون للشرطة أيضا باحتجاز الجثامين كورقة مساومة حتى توافق العائلات على الشروط التي تحددها الشرطة. وعزز إردان مشروع القانون الخاص بضم عضو الكنيست من حزب “الليكود”، عنات باركو، وعضو الكنيست من “البيت اليهودي” بتسلال سموتريتش، وبموجب مشروع القانون، سيتم وضع شروط لإجراء جنازات للمنفذين، وذلك رغم معارضة وزارة القضاء الإسرائيلية.   وأثناء المناقشات الحكومية بين وزارة الأمن الداخلي ووزارة القضاء بشأن مشروع القانون، أبدى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، معارضة للصياغة التي طلبتها الوزارة، والتي تفيد بأن الاشتباه المعقول في التحريض كاف لمنع تسليم الجثة.   وقال إردان في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن الهدف “من مشروع القانون المقترح هو التصدي لمحاولات التعبير عن التأييد والتعاطف والتحريض وتحديد الهوية والتضامن مع العمليات المسلحة ومرتكبيها، وكذلك مع المنظمة والحركة التي ينتمي إليها منفذ العملية والأيديولوجية التي ينفذ الهجوم باسمها”.   يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ بها الوزير إردان موقفا كهذا ويأمر الشرطة بتحديد شروط قاسية من أجل إجراء جنازة، وذلك لكي يضمن أن لا تتحول مراسم الدفن لرحلة تحريض وتعاطف مع ما فعله المنفذ.