حذرت وزارة العمل مكاتب الاستقدام من منح «التفاويض الإلكترونية» بمقابل مالي أو بدون مقابل مالي، مؤكدة أن مسؤولية الاستقدام تقتصر على المكاتب والشركات المرخص لها بذلك، ليكون المكتب الوسيط مسؤولا بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط. أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام، في حين أنه لا يحق لمكاتب الخدمات العامة مزاولة نشاط التوسط في الاستقدام. وأوضح مدير عام المركز الإعلامي في وزارة العمل تيسير بن محمد المفرج أن منح مكاتب الاستقدام للتفويض الإلكتروني للغير يعد مخالفة سواء كانت بمقابل مالي أو بدون مقابل، مؤكدا أن الوزارة أوقفت مؤخرا أكثر من  20 مكتب استقدام خالفت هذه التعليمات، إضافة إلى إيقاف عدد آخر من مكاتب الخدمات العامة التي تتحايل بتقديم خدمات الاستقدام للمواطنين. وقال المفرج «يوجد تعاون كبير بين وزارتي العمل والخارجية من خلال متابعة المكاتب التي تقوم بالتفويض للغير، واستنادا للمادة (56) من لائحة شركات الاستقدام يتم إيقاف (خاصية التفويض الإلكتروني) لمكاتب الخدمات العامة المخالفة».