مقارنة بالفترة ذاتها من 2017. وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومي)، اليوم الثلاثاء، بلغ حجم الطلب والتداول حتى نهاية فبراير/شباط الماضي 914 مليون دينار (1.29 مليار دولار). وكان حجم الطلب على العقارات في المملكة، قد بلغ 994 مليون دينار (1.4 مليار دولار) خلال ذات الفترة من 2017. وارتفعت أسعار عديد السلع الرئيسة في السوق الأردنية منذ مطلع العام الجاري، وسط احتجاجات شعبية على الغلاء؛ ما دفع أسعار العقار في المملكة إلى الهبوط بسبب قلة الطلب. كما يعاني قطاع الإسكان في الأردن من انسحاب العديد من المستثمرين إلى دول أخرى، أهمها تركيا ودبي بسبب التسهيلات المغرية من الجهات المعنية في تلك الدول. وأظهرت البيانات، تراجع ايرادات الحكومة من قطاع العقارات بنسبة 9 بالمائة إلى 47.5 مليون دينار (66.9 مليون دولار)، مقارنة مع 52.3 مليون دينار (73.3 مليون دولار) لفترة المقارنة ذاتها من 2016. وجاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة، بقيمة تقديرية بلغت 20.4 مليون دينار (28.7 مليون دولار) بنسبة 45 بالمائة من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين. بينما كانت الجنسية السعودية ثانيا بقيمة 5.6 ملايين دينار (7.8 ملايين دولار)، والجنسية السورية ثالثا بقيمة 3 ملايين دينار (4.2 ملايين دولار). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.