كان حجم تداول القطاع العقاري في المملكة، بلغ 4.1 مليار دينار (5.79 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي (2017). وحسب التقرير الشهري الصادر، الخميس، عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية (حكومية)، تراجعت الإيرادات الحكومية من قطاع العقارات حتى نهاية يوليو/تموز بنسبة 18 بالمائة، إلى 25.4 مليون دينار (35.8 مليون دولار)، نزولاً من 31.2 مليون دينار (44 مليون دولار) خلال نفس الفترة من 2017. ويشمل إجمالي مبيعات العقارات في المملكة، حملة الجنسية والأردنية والأجانب المقيمين في المملكة. وبلغ عدد مبيعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 1480 معاملة، منها 1091 معاملة للشقق و389 معاملة للأراضي، بلغت قيمتها التقديرية 196 مليون دينار (276.4 مليون دولار). ويتزامن انخفاض مبيعات العقارات في المملكة، مع استمرار تأثر الاقتصاد المحلي، بالأوضاع الأمنية الإقليمية، وتباطؤ الاستثمار المحلي في القطاع العقاري، بعد طفرة بدأت في 2011. وحسب بيانات سنوات سابقة لدائرة الأراضي والمساحة الأردنية ، تصدرت الجنسية العراقية مبيعات العقار لغير الأردنيين، مع هجرة رجال أعمال ومستثمرين بلادهم نحو الأردن، مع توتر الأوضاع بفعل الحرب على داعش. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.