قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إن الوضع الاقتصادي في البلاد صعب ويواجه تحديات كبيرة، لكنه يعول على برنامج استثمار رأسمالي قيمته 16 مليار دولار لتطوير البنية التحتية بدعم دولي.جاءت تصريحات الحريري ، لدى افتتاح مؤتمر "الاستثمار في البنى التحتية في لبنان" ، الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال والهيئات الاقتصادية اللبنانية في بيروت.ويعد مؤتمر "الاستثمار في البنى التحتية في لبنان" بمثابة حملة ترويجية للحكومة اللبنانية قبل مؤتمر دولي للمانحين والمستثمرين يعقد في باريس في أبريل نيسان. وحضر المؤتمر المبعوث الفرنسي المنتدب لشؤون المتوسط السفير بيار دوكان والذي كلفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتنسيق التحضيرات لمؤتمر باريس.إطلاق مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص  وتسعى الحكومة من خلال مؤتمر البنية التحتية إلى إطلاق مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالبنى التحتية.وقال الحريري "لا يخفى على أحد أن الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم صعب، وبأننا نواجه تحديات كبيرة. فمعدلات النمو منخفضة ونسب البطالة تجاوزت 30%، ومعدلات الفقر إلى ازدياد، وميزان المدفوعات يعاني عجزا، والدين العام إلى ارتفاع بوتيرة متسارعة وقد تخطى 80 مليار دولار، وعجز الخزينة وصل إلى مستويات غير مستدامة".وكان صندوق النقد الدولي قال هذا العام إن التقديرات تشير إلى تجاوز الدين العام اللبناني 150 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، ومن المتوقع أن يزيد بسرعة في ظل عجز في الميزانية يتجاوز الـ10% في الأجل المنظور.وأضاف الحريري "الأزمة في سوريا ألقت بثقلها على الاقتصاد الوطني وحركة الصادرات الوطنية وتدفق الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تداعيات موجة النزوح الكثيفة التي أثقلت البنية التحتية والخدمات العامة وعجز الخزينة والاقتصاد بشكل عام".وتابع رئيس الوزراء اللبناني "إن الأزمات والخضات المتلاحقة التي تعرض لها لبنان في السنوات الماضية، سواء الداخلية أو الخارجية منها، استنزفت الاقتصاد الوطني واستنزفت مناعته وأضعفت مؤسسات الدولة. كما أن تنامي عجز الخزينة حد من قدرة الحكومة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية".مساعدات من المانحين ومن المتوقع أن يطلب لبنان من المانحين خلال سلسلة من الاجتماعات الدولية هذا العام دعما لاقتصاده وجيشه ومساعدته في التعامل مع اللاجئين السوريين على أراضيه.ويأمل لبنان بجذب استثمارات دولية بمليارات الدولارات في مؤتمر باريس، ويسعى إلى تمويل برنامج استثمار رأسمالي مدته عشر سنوات بقيمة 16 مليار دولار ويضم أكثر من 250 مشروعا في قطاعات الكهرباء والنقل والمياه والري والصرف الصحي والنفايات الصلبة.وقال الحريري "أبعد من مساعدة لبنان على تنفيذ البرنامج الاستثماري، فإن مؤتمر باريس يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في لبنان ووضع الأسس المتينة التي ستسمح لنا في السنوات القادمة بالنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وإيجاد فرص عمل مستدامة لشبابنا وشاباتنا".لا مساعدات قبل إقرار الميزانية!   وكان وزير المال علي حسن خليل قال في وقت سابق من مارس آذار إن لبنان لا يستطيع طلب مساعدات خلال المؤتمر قبل أن يقر ميزانية 2018 لإظهار أن بيروت جادة في الإصلاح.وتوقع خليل إقرار الموازنة في مجلس الوزراء قبل منتصف الشهر، قائلا إنها ستتضمن عددا من المواد الإصلاحية وإن العمل متركز على تخفيض نسبة العجز وإقرار مجموعة من الحوافز لتحريك عجلة الاقتصاد.وحالت التوترات السياسية دون إقرار ميزانية حكومية منذ 2005 إلى أن تمت الموافقة على ميزانية العام الماضي. ويجب أن توافق الحكومة الآن على ميزانية 2018.في حين أظهر تقرير صندوق النقد إن إقرار ميزانية 2018 والتجهيز لمؤتمر باريس قد يوفران فرصا لإطلاق إصلاحات تشتد حاجة لبنان إليها.إرادة للإصلاح المالي   وفي سياق متصل، قال الحريري إن لدى المسؤولين اللبنانيين إرادة حقيقية "للمضي بعملية التصحيح المالي وتنفيذ الإصلاحات القطاعية والهيكلية التي من شأنها تفعيل نشاط القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق معدلات نمو وفرص عمل مستدامة".وتابع "علينا اليوم أن نستغل هذا التوافق السياسي، إن كان الآن قبل التوجه إلى مؤتمر باريس أو حتى بعد إنجاز الانتخابات النيابية المقررة في مايو أيار المقبل.