أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل حالياً على إنهاء الإجراءات الأخيرة تمهيداً لتفعيل الاتفاقيتين مع وزارتي القوى العاملة والهجرة الإندونيسية، و العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية إثيوبيا لاستقدام العمالية المنزلية الإندونيسية والإثيوبية. وتوقعت المصادر تفعيل الاتفاقيتين خلال الأسابيع المقبلة. وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص قد وقع مع وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي محمد حنيف ذاكري في أواخر شهر محرم الماضي في محافظة جدة، محضراً لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية. وجرى خلال مراسم التوقيع الاتفاق على ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني (مساند)، الذي يضمن مشاركة البيانات بفعالية بين البلدين، وتحديد آلية إلكترونية مشتركة، لاعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية ومكاتب وشركات الاستقدام السعودية، واتفق الطرفان على تفعيل الإجراءات ذات العلاقة، وإنشاء الملحقية العمالية في (جاكرتا)، وتبادل الخبرات في مجال تقييم مكاتب وشركات الاستقدام في البلدين. كما وقّع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص قبل عدة أشهر في محافظة جدة مع نظيره وزير العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية عبدالفتاح عبدالله؛ اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية الاثيوبية، سعياً من الوزارة لتوسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدرَّبة والماهرة. ونصّت الاتفاقية على التزام الحكومة الإثيوبية باتخاذ التدابير اللازمة للتأكّد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبياً ومجتازة جميع المعايير اللازمة للعمل في السعودية وفقاً لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدرَّبة في معاهد متخصّصة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات المملكة وتقاليدها، وطبيعة عقد العمل وشروطه.