أفادت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام السعودية بأن إعلان رفع الحظر على استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية ينتظر بعض الإجراءات الروتينية، ومن المتوقع أن يكون مطلع 2017. ونقلت صحيفة "عكاظ" اليوم السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول 2016) عن المصادر إن "المفاوضات بين المملكة ودولة إثيوبيا وصلت إلى المراحل النهائية، وأنه تم تجاوز جميع نقاط الخلاف بين الطرفين حول رفع الحظر". وكانت وزارة العمل قد قررت في يوليو/ تموز 2013، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة.