أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المشتركة لإعادة توجيه الدعم علي العرادي أن اللجنة ستنتهي من أعمالها قريبًا.وقال في مداخلة له أمس «توصلنا الى العديد من التوافقات مع الحكومة وقريبًا سوف ننتهي من أعمال اللجنة ولدينا اجتماع مع الحكومة اليوم الأربعاء».وجاءت مداخلة العرادي ذلك ردًّا على مداخلات النواب خلال مناقشة رد الحكومة على المقترح برغبة بشأن قيام الحكومة بشكل عاجل بتعويض المواطنين جراء رفع الدعم عن البنزين.وفي هذا الصدد قال النائب عبدالرحمن بو مجيد: «لم نلمس نتائج من اللجنة المشتركة لإعادة توجيه الدعم حتى الآن، ونأمل من اللجنة أن تكون هناك قررات قبل نهاية دور الانعقاد»، وشدّد النائب نبيل البلوشي على ضرورة حفظ حقوق المواطن في توجيه الدعم.من جانبه قال النائب أسامة الخاجة بهذا الشأن «يجب أن يكون هناك بطاقة تموينية داعمة للمواطن في وضعه الاقتصادي».فيما أوضح النائب أحمد قراطة بأن البنزين قد تم رفعه مرتين دون ان يتم تعويض المواطنين بعكس بقية دول الخليج التي قامت برفع رواتب مواطنيها قبل زيادة أسعار البنزين، وقال: «بالرغم من ان برنامج الحكومة نصّ أن مكتسبات المواطن لن تمس، وما نلاحظة أن هناك زياداتٍ في 224 رسمًا منذ 2014، فالمواطن يتحمّل فشل الحكومة في تحقيق السياسات، وأيده في ذلك النائب خليفة الغانم، وقال: «يقع على اللجنة الفنية دور كبير في دعم المواطن دون أن يتأثر من رفع اسعار البنزين».من جانبه قال النائب عادل حميد «مع الأسف الشديد نلاحظ أن الحكومة هنا ترفض مقترح مجلس النواب بتعويض المواطنين عن رفع الدعم عن البنزين، وذلك على الرغم من الأضرار الفادحة التي تسبّب فيها هذا القرار ولا زال للكثير من الشرائح والفئات وعلى الاقتصاد الوطني عموماً وكل جوانب الحياة المعيشية».وأضاف «اليوم نجد أن التضخّم الاقتصادي يزداد، وهو مرشّح للزيادة بشكل أكبر في الفترة القادمة بسبب العديد من القرارات وأبرزها قرار رفع سعر البنزين، والآن المطلوب من اللجنة المشتركة مع الحكومة والتي تقوم بدراسة موضوع الدعم أن تعتمد آلية مناسبة لتعويض المواطنين عن رفع سعر البنزين، وهذا الأمر ضروري جداً ويجب أن يكون على رأس أجندة اجتماعات اللجنة مع الحكومة».وتابع: أنا شخصياً رفعت إلى اللجنة تصوراتي والتي تضمنت أن يكون هناك دعم لشرائح ذوي الدخل المحدود في أسعار البنزين من خلال بطاقة سديم وهذا أقلّ القليل الذي نقدّمه في هذا الملف.وعلى صعيد الرسوم الحكومية قال حميد «لا يوجد ردّ واضح من الحكومة على طلب مجلس النواب بتخفيض الرسوم، الحكومة تقول هنا أن سياستها هي استرداد جزء من كلفة الخدمات بما يخوّلها به القانون، فهي إذن ماضية في سياسة زيادة الرسوم، وهذا أمر خطير جداً وغير مقبول فالوضع الاقتصادي الخاص الذي نعيشه اليوم يتطلّب من الحكومة عدم اتخاذ أي قرار من هذا النوع بدون الرجوع للنواب حتى لو كان القانون يخوّلها بذلك.. فالوضع الاقتصادي لا يتحمّل المزيد من الرسوم».