أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب الشيخ ماجد الماجد أن لقاء جمع رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا برئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح للتوافق على كيفية إدارة ملف الدعم الحكومي، والعمل على أن لا يكون هناك اختلاف بين منهجيتي العمل في الشورى والنواب، معتبراً أن تلك الخطوة «غاية في الأهمية».وعبر الماجد عن ثقته بذهاب غرفتي السلطة التشريعية للقاءات التشاورية مع السلطة التنفيذية ضمن رؤية موحدة،مؤكدا أن النواب قد وجدوا ذلك التعاون مع الشوريين في قضية الموازنة العامة للدولة، وما يحصل فيها من توافقات، وهو أمر يراد له أن يستمر.وأكد الماجد أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي هو الأقرب لرئاسة اللجنة التنسيقية عن السلطة التشريعية، بمعية أعضاء هيئة المكتب في مجلس النواب والشورى.وأشار إلى أن الأيام القادمة ستبين بوضوح المحاور التي ستوضع على طاولة النقاش بين السلطتين، وذلك على غرار اللقاء الحاصل بين رئيسي مجلسي النواب والشورى.ورجح أن يتم العمل في الجلسات الأولى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على وضع آليات العمل، والمحاور التي سيتم التطرق لها، ووضع الموضوعات التي سيتم العمل على تحقيق التوافقات فيها.وذكر أن هيئة مكتب مجلس النواب وخلال اجتماعه أمس (الخميس) قد رأى في التوجيهات الملكية رغبة دائمة من قبل القيادة لتحقيق مصلحة المواطنين، وحفظ حقوقهم، والدعوة الدائمة للمواءمة بين عمل السلطات، وحفظ الروح المتبادلة بين استقلاليتها، وهو أمر أصبحت تتمتع به البحرين في ظل قيادة جلالة الملك، ورؤاه الحكيمة.ورأى أن الماجد ضرورة أن يراعى المواطن البحريني اليوم أكثر من أي وقت آخر، في ظل تتابع الرسوم عليه، وغلاء المعيشة، وصعوبة الحياة المعيشية، الأمر الذي يتطلب الوصول إلى توافقات تحقق الاستقرار لدى المواطنين.وعلى صعيد متصل، عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعها أمس، حيث أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا على أنه تقرر تشكيل فريق عمل مساند للسلطة التشريعية خلال بحث موضوع تنظيم إعادة هيكلية الدعم إلى مستحقيه، من المستشارين القانونيين والاقتصاديين والباحثين الماليين، من الأمانة العامة، لتقديم كافة التقارير والمعلومات والدراسات والإحصائيات والبيانات ذات العلاقة.وأكدت هيئة المكتب بمجلس النواب أن التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك، وإذ تعزز من دور التوافق والتشاور في دولة المؤسسات والقانون، وتعلي مبدأ التعاون بين السلطات، فإنها تسهم من تعظيم المشاركة في صنع القرار الوطني، وتعكس الاهتمام البالغ والرعاية الكبيرة والمتابعة المستمرة التي يوليها العاهل المفدى للوطن والمواطنين.وأكد بيان هيئة المكتب أنه وخلال اللقاءات مع السلطة التنفيذية لبحث ملف الدعم، سيتم اقتراح وتدارس عدد من التصورات التشريعية والرقابية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على المال العام، وبحث سبل تعدد وتنوع مصادر الدخل للدولة، مع تفهم التحديات الاقتصادية التي تشهدها الدولة والمنطقة، ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المتوسط والدخل المحدود.