تجار يستغلون «شهادة فحص المنتج» لترويج سلع خطرة

  • 3/7/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

حذّرت رئيس قسم سلامة المنتجات الاستهلاكية في إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، الدكتورة نسيم محمد رفيع، من استغلال بعض ضعاف النفوس شهادة فحص المنتج، التابعة لمركز دبي المركزي، في الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمنتجات دوائية وتكميلية ومستحضرات تجميلية غير مرخصة ومجهولة المصدر، تشكل خطراً على الصحة العامة وغير مطابقة لشروط السلامة، وقد تؤدي إلى الوفاة حال استخدامها. وطالبت الجمهور بضرورة شراء المنتجات من محال أو حسابات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل رخصة تجارية تجنباً للمخاطر الصحية، داعية لضرورة التأكد من تسجيل المنتج عبر تطبيق «منتجي» على الهواتف الذكية، والذي يهدف إلى تعريف المستهلك بالمنتجات الاستهلاكية المسجلة لدى البلدية. وأوضحت رفيع، لـ«الإمارات اليوم»، أن البلدية ضبطت شخصاً كان يستغل شهادة فحص المنتج، التابعة للبلدية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد التدقيق تبين أن الشهادة منتهية الصلاحية ولم يجددها، وعمدت البلدية الى استدعاء الشخص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، نظراً لانتهاء فترة صلاحية الشهادة، وتالياً يعتبر المنتج غير آمن. وأضافت أن البلدية ضبطت حالة أخرى لمنتج قهوة للتخسيس، ادعى مروجها حصوله على شهادة فحص المنتج، وبعد ارسالها إلى المختبر لفحصها تبين وجود مادة دوائية ممنوعة، تتسبب في قطع الشهية والاسهال وأعراض صحية أخرى خطرة على الكبد والتنفس، وقد تؤدي إلى الوفاة، متابعة «خاطبنا الشخص، وتم إخطاره بضرورة عدم جلب المنتج مرة أخرى، وتم إتلاف المنتجات المضبوطة». وتابعت رفيع، أن بعض تجار مواقع التواصل الاجتماعي يستغلون شهادة فحص المنتج بهدف التسويق لمنتجاتهم لأنها تحمل شعار البلدية، وتالياً يستطيعون من خلالها إقناع المستهلك بشراء منتجاتهم، على أنها مصرحة من الجهات المعنية في الدولة، موضحة أن البلدية لن تتهاون مع هؤلاء الذين يستغلون شهادات وشعار البلدية في الإضرار بصحة الناس من أجل كسب المال. وأشارت إلى أن آلية ضبط تجار المواقع الاجتماعية، تتمثل في استدعائه عبر مخاطبة هيئة تنظيم الاتصالات وانذاره، وحال التكرار تتم مخالفته واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، موضحة أن إدارة الصحة والسلامة في البلدية تعمل من أجل صحة المجتمع والحرص على توعيتهم بضرورة التأكد من صحة وصلاحية المنتج قبل شرائه، مؤكدة حرص البلدية على زيادة نسبة مطابقة المنتجات وفقاً للمؤشر الاستراتيجي للحكومة. وذكرت رفيع أن تسجيل المنتج للشركات يتمثل في حصول وكيلها داخل الدولة على رخصة تجارية، ثم التقديم على طلب عبر الموقع الإلكتروني للبلدية في خدمة تسجيل المنتجات الاستهلاكية وإدخال تفاصيل المنتج، وارفاق شهادات فحوص المنتج، ثم مراجعة الطلب بعناية والتأكد من الأوراق المرفقة، وحال كان المنتج يتوافق مع الشروط يتم تسجيل المنتج في النظام، وتصل الى المتعامل رسالة نصية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني بالموافقة، ويمكنه طباعة شهادة تسجيل المنتج. ولفتت إلى أن البلدية وفرت للمستهلكين تطبيق «منتجي» على الهواتف الذكية، وهي مبادرة لتسجيل المنتجات الاستهلاكية من البلدية، تمكن الجمهور من التأكد من صحة المعلومات وسلامة المنتجات الاستهلاكية (مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، العطور، المكملات الصحية، المنظفات ومضادات الجراثيم)، ومطابقتها للاشتراطات المعتمدة في البلدية، بمجرد المسح أو إدخال الرمز الشريطي (الباركود) الخاص بالمنتج. وأوضحت رفيع أن التطبيق الذكي «منتجي» يتيح للجمهور والمستهلكين، بشكل خاص، معرفة حالة المنتج في حال كان مسجلاً أو غير مسجل في بلدية دبي، وغرس الطمأنينة وروح الشفافية، مشيرة إلى أن البلدية تقيّم المنتج من قبل الصيادلة والمختصين، وتتأكد من سلامته قبل الوصول إلى يد المستهلك، وأنها تقول في رسالتها للمستهلك «اطمئن فقد تأكدنا من سلامة المنتج»، كما يتميز التطبيق بسهولة التصفح والاستخدام، ومعرفة تفاصيل المنتج، مثل بلد المنشأ والاسم التجاري، وغيرهما من المعلومات التي تفيد المستهلك. وأشارت إلى أنه تم تصميم التطبيق ليتفاعل ويغطي احتياجات التجار والمستهلكين وبلدية دبي كجهة رقابية، بهدف سعادة وصحة المستهلكين، من خلال بناء قاعدة بيانات ومنظومة متكاملة لتسجيل ومتابعة وإدارة المواد الاستهلاكية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، والتعرف إلى مدى خطورة المنتجات باستخدام محرك المخاطر. توفير الجهد والوقت والمال أفادت رئيس قسم سلامة المنتجات الاستهلاكية في إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، الدكتورة نسيم محمد رفيع، بأن التطبيق الذكي «منتجي» يشمل مزايا عدة للتجار، مثل سهولة التسجيل، حيث يمكن تسجيل المنتجات والمنتجات الفرعية، التي قد تختلف في اللون والرائحة والحجم، من خلال شاشة واحدة وطلب واحد وبقيمة رمزية. وقالت إنه منصّة كاملة تشمل التسجيل والدفع الإلكتروني، وتقليص حاجة المتعامل إلى زيارة مراكز الخدمة، وإمكانية متابعة الطلب، كما أنه يحدّ من إعادة إدخال البيانات بالاعتماد على بناء قاعدة بيانات متكاملة ومكتبة للمرفقات، والتعميمات الخاصة بأي ملاحظات على المنتجات الاستهلاكية، وتوفير الجهد والوقت والمال بدمج طلبات المنتجات والمنتجات الفرعية وتجديدها. وبينت أن التطبيق يخدم الجمهور والتجار وأصحاب المؤسسات، الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على المستثمرين، حيث يسهل عليهم معرفة حالة المنتجات التي تم تسجيلها في بلدية دبي ومواصفاتها، وبالتالي يسهل عليهم الشراء والبيع في السوق المحلية، وأيضاً عملية الاستيراد والتصدير، بعد توافر المواصفات القانونية والإجراءات الطبيعية لعملية إعادة التصدير.

مشاركة :