في نوفمبر الماضي، أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دراسة استقصائية سنوية عن زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان لعام 2017. وكما هو الحال في أي وقت مضى، فإن نتائج الدراسة الاستقصائية تثير الدهشة، وتعكس التقلبات الدورية في كمية خشخاش الأفيون المزروعة والمنتجة في البلد. في العام الماضي، زادت مساحة زراعته إلى 328 ألف هكتار، وإنتاجيته إلى تسعة آلاف طن متري - أي بزيادة قدرها 87% عن عام 2016. والواقع أن مشكلة إنتاج المخدرات والتحديات الأخرى التي تواجه أفغانستان والولايات المتحدة وحلفاءها لم تنشأ بين عشية وضحاها، حيث إنها أخذت تتطور منذ أن تم انتقال حركة «طالبان» إلى السُلطة في أواخر عام 2001. وفي حال مكافحة الاتجار بالمخدرات، فإن أسباب فشل تقييم المشكلة وآثارها على نحو سليم يعزى إلى تصورات خاطئة. وبطبيعة الحال، فإن مكافحة المخدرات ليست مهمة أفغانستان وحدها، ولا يمكن للحكومة الأفغانية أن تفعل ذلك بنفسها، إلا إذا تلقت مساعدة من حلفائها ومن ينضمون إلى أفغانستان إيمانا منهم بأن المخدرات عدو مشترك للمجتمع الدولي بأسره – حيث يؤدي تعاطيها إلى لجوء ملايين الشباب في مختلف أرجاء العالم لارتكاب جرائم وممارسات ضارة تصيبهم بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. كما أن تجارة المخدرات تمول العنف والجريمة في المناطق الحضرية، وتزيد من أعمال الإرهاب العالمي، فضلا على أنها توفر سنويا أكثر من 200 مليون دولار لأنشطة طالبان الإرهابية الوحشية في أفغانستان. وعموما، فإن الأفيون الأفغاني يغذي تجارة عالمية للهيروين التي تدر أرباحا تزيد على 60 مليار دولار يجنيها المسؤولون الفاسدون وتجار المخدرات والجماعات الإجرامية المنظمة والمتمردون، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية، التي يبدو أنها تتفهم الحاجة إلى حل شامل. وفي هذا السياق، من الواضح أن أفضل سلاح لمكافحة المخدرات أن يكون تدريجيا وبشكل ثابت لتحسين الحُكم وسيادة القانون، والتنمية البديلة المستدامة، وزيادة الأمن. وقبل كل شيء، يجب إعطاء المزارعين الفرصة والموارد اللازمة لزراعة محاصيل بديلة. ومما يزيد من تفاقم المشكلة حقيقة أن معظم المزارعين الأفغان هم من صغار المزارعين الذين يملي عليهم ملاك أراضيهم ما يمكن أن يزرعوه. وبالتالي، فإن خشخاش الأفيون ذا القيمة العالية هو المحصول المفضل. وبمجرد توافر البدائل الفاعلة، سيكون لدى المزارعين حافزا لمحاولة الانتقال من زراعة الخشخاش دون دفع غرامة مالية. ويمكن تمديد فترة سماح أولية، بحيث يمكن للمزارعين غير المتوافقين أن يواجهوا القضاء على المحاصيل والملاحقة الجنائية. ولكي تكون جهود مكافحة المخدرات فاعلة، يجب أن تستهدف جميع الأطراف بمن فيهم المتاجرون والموزعون والتجار الذين يسحبون نحو 80% من قيمة صادرات المخدرات الأفغانية. وتحظر مبادئ الإسلام وكذلك الثقافة والنظام القانوني الأفغاني إنتاج المخدرات واستهلاكها والاتجار بها. وبالطبع سيحترم المزارعون الأفغان الفقراء هذه المبادئ إذا أعطي لهم خيار قانوني قابل للتطبيق. يجب على المجتمع الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، أن يستعرض ويضاعف فعليا جهوده لمكافحة المخدرات على الصعيدين العالمي والإقليمي، وأن يلتزم التزاما راسخا بتزويد أفغانستان بموارد إنفاذ القانون والتنمية البديلة طويلة الأجل اللازمة للقضاء على تجارة المخدرات.