كشف أمين عام هيئة المحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس أن إجمالي السعوديين العاملين في مكاتب المحاسبة لا يتجاوز 4800 ألف فرد، مقارنة بـ 167 ألف محاسب غير سعودي.وأشار خلال لقاء مفتوح عقدته غرفة تجارة وصناعة جدة أمس (الثلاثاء) إلى أن التواصل يجري مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لسعودة المهنة، إذ إنه من المتوقع أن يقتصر الاستقدام لمن يملك خبرة تتجاوز 3 أعوام بمعدل تقدير لا يقل عن جيد.وأوضح أن التوطين المنشود سيدرس عدم تأثر المكتب بجودة المحاسبة خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن الهيئة تعكف على توطين الوظائف الإدارية المتوسطة.يأتي ذلك فيما استاء عدد من المحاسبين القانونيين، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي، ورئيس لجنة المحاسبين القانونيين بغرفة جدة ياسر بلخي، من تصنيف بعض البنوك لمكاتب محاسبة، واشتراطها على المنشآت الراغبة في الحصول على القروض بمراجعة قوائمها المالية عبر محاسبين محددين من قبلها. وطالبوا بضرورة أن يقتصر تصنيف المكاتب المحاسبية على الهيئة لا من البنوك. وشددوا على ضرورة منع البنوك من إلزام المنشآت طالبة القروض باختيار محاسبين قانونيين محددين.وتعليقاً على ذلك أكد المغامس، أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أكدت للهيئة في وقت سابق أنها لن تلزم البنوك باعتماد كافة تقارير المحاسبين القانونيين، فلكل بنك الخيار في حفظ أمواله بالطريقة التي يراها مناسبة؛ حفاظاً على حقوق المودعين والمساهمين.ولفت إلى أن بعض البنوك أعلنت أنها تضع تصنيفاً للمكاتب المحاسبية وأخرى لا تضع ذلك التصنيف.وقال: "الهيئة لا ترغب في تصنيف البنوك للمكاتب المحاسبية، إلا أنه ما زالت التصنيفات بين البنوك منتشرة، والهيئة لم تجد آلية مناسبة لمنع التصنيف غير العادل، وأعلنت أخيراً عن بعض معلومات مكاتب المحاسبة ليتمكن العميل من اختيار أي مكتب يشاء، ولهذا لن تعتمد الهيئة تصنيف المكاتب».واعترف أمين هيئة المحاسبين أن نظام المحاسبين وضع من 25 عاماً، ولم يطرأ عليه إلا المادتان الخاصتان بالعمل دون ترخيص، وغرامات السجن. لافتاً إلى أن الهيئة في مرحلة إعداد واستقبال الملاحظات للنظام المحاسبي.