يحاول أعضاء بارزون في الحزب الديموقراطي في إيطاليا تحدي رئيس الحكومة المنتهية ولايته ماتيو رينزي، عبر السعي إلى إبرام اتفاق مع حركة «خمس نجوم» التي تصدرت الانتخابات التشريعية وأدخلت البلاد في اضطراب سياسي، لعدم نيل أي حزب غالبية واضحة. وأعلن رئيس الحركة المعادية للمؤسسات لويجي دي مايو «فوزها» في الانتخابات، بعد حصوله على نحو 33 في المئة من الأصوات، لكنه يحتاج إلى تشكيل ائتلاف يحظى بغالبية برلمانية ليحكم. واستبعد رينزي إمكان ذلك، لدى إعلانه عزمه على الاستقالة اثر نتيجة كارثية في الانتخابات وتراجع ائتلاف حزبه اليسار الوسط إلى المرتبة الثالثة، بحصوله على 23 في المئة من الأصوات. وأضاف: «قلنا خلال الحملة إننا لن نشكّل حكومة مع متطرفين. ولم نغيّر رأينا». وشدد على أن الحزب الديموقراطي «لن يكون عكازاً لقوات معادية للمؤسسات». ورأى الخبير السياسي جوفاني أورسينا أن مغادرة رينزي تعني أن «احتمالات الاتفاق بين الحزب الديموقراطي والحركة أكبر الآن، إذ إن رينزي كان عقبة أمامه». لكن رينزي قال إنه لن يستقيل قبل تشكيل حكومة جديدة، وسيكون بمثابة «ضامن» بألا يقدّم حزبه تسويات مع «رياح التطرف» التي اجتاحت إيطاليا في الانتخابات. لكن أصواتاً بارزة في حزبه لا توافق على ذلك، ويتعرّض لضغوط للاستقالة. وقال ميشال ايميليانو، حاكم منطقة بوليا والعضو البارز في الحزب الديموقراطي، إن حزبه سيقدم «دعماً خارجياً» لحكومة تشكلها حركة «خمس نجوم». وانتقد رينزي لعدم استقالته فوراً، معتبراً أن رئيس الحكومة «على استعداد لعرقلة النظام السياسي في سبيل التمسك (بالسلطة)». ومع فرز كل الأصوات تقريباً، أظهرت النتائج تقدم تحالف اليمين واليمين المتطرف، بـ37 في المئة من الأصوات، تليه حركة «خمس نجوم» وتحالف اليسار بزعامة الحزب الديموقراطي.